بهذه الأخبار التي دونها الأصحاب ، وجعله موافقا لما اختاره في المعتبر :
من التفصيل في أخبار الآحاد المجردة بعد ذكر الأقوال فيها ، وهو : أن ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه [1] ، انتهى .
والإنصاف : أن ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي أظهر مما فهمه المحقق من التقييد ، لأن الظاهر أن الشيخ إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب على حجية مطلق خبر العدل الإمامي ، بناء منه على أن الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول ، وكذا ما ادعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية ، وإلا فلم يأخذه في عنوان مختاره ، ولم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به ، فراجع كلام الشيخ وتأمله ، والله العالم وهو الهادي إلى الصواب .
ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيد ودعوى الشيخ - مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب - في العمل بخبر الواحد ، فكم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها ، مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما ، لأن المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص - نعم قد يتفق دعوى الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب - والمسائل الأصولية لم تكن معنونة في كتبهم ، إنما المعلوم من حالهم أنهم عملوا بأخبار وطرحوا أخبارا .

[1] المعتبر 1 : 29 .

328