فالمحكي عن السيد [1] والقاضي [2] وابن زهرة [3] والطبرسي [4] وابن إدريس [5] قدس الله أسرارهم : المنع ، وربما نسب إلى المفيد [6] ( قدس سره ) ، حيث حكى عنه في المعارج [7] أنه قال : " إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل " [8] ، وربما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجئ عند نقل كلامه [9] ، وكذا إلى المحقق ، بل إلى ابن بابويه [10] ، بل في الوافية : أنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة [11] ، وهو عجيب .
وأما القائلون بالاعتبار ، فهم مختلفون من جهة : أن المعتبر منها كل ما في الكتب المعتبرة [12] - كما يحكى عن بعض

[1] الذريعة 2 : 528 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 309 .
[2] حكاه عنه صاحب المعالم في المعالم : 189 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 475 .
[4] مجمع البيان 5 : 133 .
[5] السرائر 1 : 51 .
[6] في ( ظ ) و ( م ) : " ينسب " .
[7] المعارج : 187 .
[8] التذكرة بأصول الفقه ( مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 44 .
[9] انظر الصفحة 319 ، وما بعدها .
[10] نسبه إليهم الفاضل التوني في الوافية : 158 .
[11] الوافية : 158 .
[12] لم ترد " المعتبرة " في ( ر ) و ( ظ ) ، وشطب عليها في ( ل ) ، ووردت بدلها في ( ر ) و ( ظ ) : " الأربعة " ، وفي ( ت ) ونسخة بدل ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " الأربعة " .

240