[ الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام ] [ من ألفاظ الكتاب والسنة ] [1] منها : الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة .
وهي على قسمين :
القسم الأول : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، وأصالة العموم والإطلاق ، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة ، وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع ، وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان [2] في محاوراتهم ، كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر ، ونحو ذلك ، وبالجملة : الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة ، عد ذلك منه قبيحا .

[1] العنوان منا .
[2] في ( ظ ) و ( م ) بدل " أهل اللسان " : " العقلاء " ، وفي ( ت ) و ( ه‌ ) : " عقلاء أهل اللسان " .

135