الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك ، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل ، بناء على قول " العدلية " بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، وقد جعل في النهاية [1] كلا من الضررين [2] دليلا مستقلا على المطلب .
وأجيب عنه بوجوه :
أحدها : ما عن الحاجبي [3] ، وتبعه غيره [4] ، من منع الكبرى ، وأن دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحسن ، لا واجب .
وهو فاسد ، لأن الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم وذم من خالفه [5] ، ولذا استدل به المتكلمون [6] في [7] وجوب شكر المنعم [8] الذي هو مبنى وجوب معرفة الله تعالى ، ولولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة ، ولم يكن لله على غير الناظر حجة ، ولذا خصوا النزاع في الحظر والإباحة في غير المستقلات العقلية

[1] انظر نهاية الوصول ( مخطوط ) : 297 .
[2] في ( ظ ) : " التقريرين " .
[3] انظر شرح مختصر الأصول : 163 ، المتن للحاجبي والشرح للعضدي .
[4] كالعضدي ( شارح المختصر ) ، المصدر نفسه .
[5] في ( ر ) و ( ص ) ومحتمل ( ت ) : " يخالفه " .
[6] لم ترد " المتكلمون " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[7] في ( ظ ) : " على " .
[8] انظر كتاب المنقذ من التقليد للشيخ سديد الدين الحمصي الرازي 1 : 255 - 256 .

368