نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 622

مقدّمة التلخيص	7
البحث العلمي يخدم وحدة المسلمين	12
ضرورة الحكومة	13
كيف نشأت الدولة وتنشأ ؟	14
الحكومات الدارجة في عصرنا	15
الحكومة الاسلامية	17
شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء	18
على العلماء أن يتدخلوا في السياسة	19
الباب الأوّل في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة	25
الباب الثاني في ولاية النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام )	29
تتمة في استخلاف النبي ( ص )	34
التمسك بالعترة ( ع )	38
التنبيه على أمور في معنى الإمامة والولاية وتقسيمهما	40
مراتب الولاية التشريعية	44
مراتب الولاية في التحقق الخارجي	45
الباب الثالث في ضرورة الدولة في جميع الأعصار	47
الفصل الأوّل في ذكر كلمات المدّعين للإجماع في المسألة	49
الفصل الثاني سير إجمالي في أدلّة الفقه أو فتاوى الأصحاب	51
أدلة الفقه في الصلاة	52
في الصوم والاعتكاف	53
في الزكاة والخمس والأنفال	54
في الحج والمزار	56
في الجهاد	58
في قتال البغاة على الامام	62
في النكاح والطلاق والحجر والوحيته	63
في المواريث	64
في القضاء والحدود والقصاص والديات	65
عبارات الفقهاء	67
الدليل الثاني ضرورة تشريع قوانين حافظة للنظام الاجتماعي	73
الدليل الثالث رواية الفضل بن شاذان	74
الدليل الرابع ما في نهج البلاغة من كلامه ( ع ) للخوارج	75
الدليلان الخامس والسادس روايتان عن أمير المؤمنين ( ع )	76
الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كلية مستفادتان من النصوص	77
الدليل الثامن صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع )	79
الدليل التاسع ما في نهج البلاغة أيضا	80
الدليل العاشر أخبار متفرقة أخرى من طرق الفريقين	81
الثانية	88
الثالثة	90
الرابعة	91
الخامسة	92
السادسة	93
الباب الرابع في شروط الإمام الذي تصحّ إمامته وتجب طاعته	100
الفصل الأوّل في ذكر بعض كلمات الفقهاء	101
الفصل الثاني في اثبات شروط الوالي بالعقل	105
2 - الاسلام والايمان	108
3 - العدالة	109
4 - الفقاهة	112
5 - القوة وحسن الولاية	115
6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة	118
7 - الذكورة	119
التنبيه على أمرين الأول في تنافي الولاية مع طباع المرأة	121
الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة	123
8 - طهارة المولد	127
2 - سلامة الأعضاء والحواش	129
5 - العصمة	131
6 - النص عليه	133
الباب الخامس في كيفيّة تعيين الوالي وانعقاد الإمامة	136
الفصل الأوّل في ذكر الأقوال في المسألة	137
الفصل الثاني في ذكر أدلّة القائلين بنصب الفقهاء عموماً	140
النصب في مقام الثبوت	141
النصب في مقام الاثبات	143
2 - مشهورة أبي خديجة	149
3 - حديث " اللهم ارحم خلفائي "	155
4 - حديث " العلماء ورثة الأنبياء " وما يقرب منه	157
5 - حديث " الفقهاء حصون الاسلام "	158
6 - حديث " الفقهاء أمناء الرسل "	159
7 - حديث " وأما الحوادث الواقعة "	160
8 - حديث " العلماء حكام على الناس "	162
9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء "	163
3 - استمرار سيرة العقلاء	167
6 - ما دل على الحث على الشورى	169
7 - الآيات والروايات الواردة في البيعة	170
كلام في ماهية البيعة	172
8 - ما ورد في انعقاد الحكومة للامام علي والامام الحسن ( ع )	174
المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم ؟	185
المسألة 9 - هل الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية ؟	189
المسألة 10 - هل الاعتبار بالكمية أو الكيفية ؟	190
المسألة 11 - كيف يعتبر الانتخاب في أمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها ؟	191
المسألة 12 - في صورة تقاعس الأكثرية عن الاشتراك في النخب فما هو تكليف الأقلية ؟	192
المسألة 13 - في صورة تقاعس الجميع فما هو التكليف ؟	193
المسألة 14 - هل النخب عقد جائز أو لازم ؟	194
المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاص أو لا ؟	195
المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح إذا فقد الحاكم بعض الشروط ؟	196
يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور	203
الباب السادس في حدود ولاية الفقيه وواجباته تجاه الإسلام والأمّة وواجبات الأمّة تجاهه	214
الفصل الأوّل وظائف الحاكم الإسلامي تجاه الأُمّة	215
وظائف الحاكم	219
2 - مواصفات المشير وحق المستشير عليه	229
الفصل الثالث في مسؤولية الحاكم وعمّاله	231
الفصل الرابع في بيان إجمالي لأنواع السلطات في الحكومة الإسلامية	233
الأولى السلطة التشريعية	234
انتخاب النواب لمجلس الشورى	235
مواصفات الناخبين والمنتخبين	236
القياس والاستحسانات الظنية	238
الاستنباط والاجتهاد	239
التخطئة والتصويب	240
انفتاح باب الاجتهاد المطلق	242
التقليد وأدلته	243
حجية فتوى الفقيه	245
الثانية السلطة التنفيذية	250
مواصفات الوزراء والعمال والأمراء	251
الثالثة السلطة القضائية	253
المساواة أمام القانون	255
مصدر السلطة القضائية	257
شرائط القاضي ومواصفاته	259
هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد ؟	262
ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي	263
هل للفقيه ان ينصب أو يوكل المقلد للقضاء ؟	266
استقلال القاضي	267
بعض آداب القضاء	268
تكاليف القاضي واختياراته	269
ولاية المظالم	271
الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة	275
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر درجات	276
هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية ؟	277
وجوب انكار العامة على الخاصة	281
وجوب انكار المنكر بالقلب	282
بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما	283
في الحسبة وشروط المحتسب	288
وظيفة المحتسب	290
الفصل السادس في البحث حول التعزيرات الشرعية	299
اهتمام الاسلام بإقامة الحدود والتعزيرات	302
مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه	304
هل يراد بالتعزير الضرب والايلام أو مطلق التأديب ؟	305
ما يستدل به لتعين الضرب والايلام	308
التعزير المالي والاستدلال له	309
حد التعزير البدني قلة وكثرة	311
بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير	313
مقدار الضرب التأديبي	315
حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب	316
ما دلت على عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا	318
ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات	320
عدم اعتبار الاقرار مع التعذيب	322
في حبس المتهم	323
جواز التعزير لكتمان الشهادة	324
التعزير لكشف الجرم في حقوق الله	326
إشارة إلى فروع أخرى في المسألة	327
العفو عن التعزيرات	329
مشروعية الحبس اجمالا	338
موضوع الحبس الشرعي والغرض منه	340
نتائج خطيرة للحبس المتداول في زماننا	342
هل الحبس الشرعي حد أو تعزير أو قسيم لهما ؟	344
الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر	345
أقسام السجون بملاحظة أصناف السجناء وأسبابها	348
نفقات السجن والسجناء	351
حقوق المسجونين	353
الاستخبارات العامة والهدف منها	359
شعب الاستخبار والأخبار الواردة فيها	360
أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها	367
عمدة ما يوجب الفساد في أجهزة الأمن	371
الفصل التاسع في ثبوت الهلال بحكم الوالي	373
فروع في المسألة	376
أخبار الاحتكار وهي خمس طوائف	382
أقسام حبس المتاع	387
هل تختص الحكرة المنهى عنها بأقوات الانسان أو الأشياء الخاصة أم لا ؟	389
اجبار المحتكر على البيع	391
التسعير	392
أخبار التسعير	393
الفصل الثاني عشر في وجوب الاهتمام بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام	401
يجب على الامام أن لا يحتجب عن رعيته	406
حقوق المخالفين	408
سيرة الامام مع رعيته	413
سيرة الامام مع الأعداء	415
سيرة الامام في مطعمه وملبسه واعراضه عن زخارف الدنيا	417
المسلمون بأجمعهم أمة واحدة	428
النهي عن تولى الكفار واتخاذهم بطانة	429
مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم	431
الأمان والهدنة	432
وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار	434
الحصانة السياسية للسفراء وحكم الجاسوس	437
الباب السابع في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية	442
بيان ما فيه الزكاة إجمالا	444
أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها	448
الزكاة تكون تحت اختيارهم الامام	452
الصدقات المندوبة والأوقات العامة	453
الثاني المعادن	461
الثالث الكنز	463
اخبار التحليل وبيان محملها	467
الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة ؟	470
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم	472
السابع الحلال المختلط بالحرام	474
مصرف الخمس	476
الأخبار المعترضة لمصرف الخمس	478
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة	479
حكم الخمس في عصر الغيبة	482
في ان الأنفال لله وللرسول وبعده للامام ومعنى كونها للامام	491
الأنفال بالتفصيل الأول الأرضون الموات والخربة	496
الثاني رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام	499
الخامس المعادن مطلقا على قول قوي	502
السادس البحار والأنهار والجو	506
السابع ميراث من لا وارث له	507
التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة	514
الأخبار الواردة في تحلل الأنفال	517
كيفية ملكية الأرض المحياة	521
الفصل الرابع في غنائم الحرب	523
قطائع الملوك وصفاياهم	524
صفايا الغنيمة	526
الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها	528
بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة	532
مصرف الخارج	537
الأسارى	539
الجزية	541
فيمن يؤخذ عنه الجزية	546
ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار	551
فيمن تسقط عنه الجزية	557
حكم النساء والصبيان والمجانين	558
حكم الفقير في هذا الباب	560
حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في الباب	561
كمية الجزية	562
أخذ الجزية من المحرمات	564
اختيار الامام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما	565
لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترطوا عليهم في عقد الذمة شئ آخر	567
إذا مات الذمي أو أسلم	568
مصرف الجزية	570
تكملة في وجوب الارفاق على أهل الجزية والخراج	573
ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام	575
غنائم أهل البغي و أساراهم في دار الحجرة	577
الأخبار الدالة على حكم المسألة	582
الفصل الخامس في الضرائب الزائدة على الزكوات والأخماس ونحوها	585
التعرض لبعض كلمات الأعلام في أخذ العشور	586
التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور	588
البحث عن ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة	594
ما يستدل به على جواز جعل ضرائب أخرى في الشرائط العادية	595
نكات ينبغي الإشارة إليها	598
فهرس مصادر التحقيق	611

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 622

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست