والروايات ، وليحفظ أسرار المسلمين وعثراتهم الخفيّة الفرديّة والعائلية ، ولا يتعرّض لها بالاستماع والتفتيش والنشر والإشاعة ، ولا يعتذر بكونه موظّفاً في الاستخبارات ، فإنّ الموظّفين فيها لا يجوز لهم التفتيش والتحقيق إلاّ في الأُمور المهمّة العامّة الماسّة بمصالح النظام والمجتمع بمقدار الضرورة [1] .
الثانية - في لزوم الاستخبارات العامّة والهدف منها إجمالاً :
حيث إنّ حفظ نظام المسلمين من أهمّ ما اهتمّ به الشرع فلا محالة وجبت مقدّماته بحكم العقل والفطرة . فعلى الدولة الإسلاميّة أن تحصل على الاطلاعات الكافية حول أوضاع الدول والأُمم الأجنبية وقراراتهم ضد الإسلام والمسلمين ، وتجمع الأخبار حول تحرّكاتهم وتحرّكات عملائهم وجواسيسهم ، ومؤامرات الكفّار وأهل النفاق والبغي والطغيان ، وأن تراقب رجال الدولة والموظّفين وأحوال الناس وحوائجهم العامّة .
وهذه المسؤولية تفوّض لا محالة من قبل الدولة إلى مؤسسة عادلة صالحة من جميع الجهات ، ويطلق عليها في اصطلاح عصرنا : " إدارة الأمن والاستخبارات " .
والهدف من هذا الجهاز ليس إلاّ حفظ مصالح الإسلام والمسلمين وتحكيم نظام العدل وإيجاد الاطمئنان للنفوس لا الحفاظ على منافع الرؤساء وتحكيم سلطتهم كيف ما كانوا وأرادوا ولو بالإخافة وكمّ أفواه الأُمّة المظلومة وسلب حرياتهم المشروعة ، كما قد يتوهّم من سماع هذا اللفظ في أكثر البلاد .

[1] صرف اشتراط هذه القيود ما لم يتعيّن حدوده في القانون لا يكفي في تحقّق الهدف منها ، إذ كل موظّف في الاستخبارات يعمل بتشخيصه ، فربّما يكون أمر بنظر موظّف مهمّاً وماسّاً بمصالح النظام ، ويكون غير مهمّ وغير ماسٍّ بها عند موظّف آخر . والأمر هكذا في " مقدار الضرورة " - م - .

359