ومن قوّة حافظة للنظام ، ومانعة من التعدّي .
ولو فرض محالاً أو نادراً تحقّق الرشد الأخلاقي في جميع أفراد البشر والتناصف والايثار بينهم ، فالاحتياج إلى نظام يدبِّر أمورهم ويؤمِّن حاجاتهم - من جلب الأرزاق وتأمين الأُمور الصحّية والتعليم والتربية والمواصلات وإيجاد الطرق وسائر المؤسسات الرفاهية ، وجباية الضرائب ، لتأمينها - ممّا لا يقبل الانكار . ولا يختص هذا بمصر دون مصر ، أو عصر دون عصر ، أو ظرف دون ظرف . فلا يجوز للشارع الحكيم اللطيف بالأُمّة الإسلامية إهمال هذه المهمّة وعدم تعيين واجب المسلمين بالنسبة إلى أصلها وشرائطها وحدودها في عصر الغيبة ، لعدم تفاوت الأزمنة في ذلك .
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنّ الله - تبارك وتعالى - أنزلَ في القرآن تبيان كُلّ شئ ، حتّى - والله - ما ترك الله شيئاً يحتاجُ إليه العِباد ، حتّى لا يستطيع عبد يقول :
لو كان هذا أنزل في القرآن ، إلاّ وقد أنزله الله فيه . . . " [1] .
وعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : سمعته يقول : " ما مِن شئ إلاّ وفيه كتاب أو سُنّة " [2] .
فإذا فرض أنّ الإسلام لم يهمل مثل أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة ، فكيف يهمل ما فيه نظم أمر الأُمّة بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو في عصر الغيبة ؟
الدليل الثالث ما رواه الفضل بن شاذان وفيه : " فإن قال : فَلِمَ جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم ؟ قيل : لعلل كثيرة :
منها : أنّ الخلق لما وُقِفُوا على حدّ محدود وأمروا أن لا يتعدّوا ذلك الحدّ ،

[1] الكافي : 1 ، 59 .
[2] الكافي : 1 ، 59 .

74