الثالثة : في أنّ الزكاة تكون تحت اختيار الإمام :
اعلم إنّ الزكاة لم تكن تختص بالفقراء والمساكين فقط ، بل شرعت لسدّ جميع الخلاّت التي تحدث في المجتمع فلابدّ أن تكون تحت اختيار الحكومة الإسلامية ويكون الحاكم هو الذي يتصدّى لأخذها وصرفها . وعليه استقرّت سيرة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والخلفاء من بعده .
ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله - تبارك وتعالى - : ( أنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) [1] أكلّ هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف ؟ فقال : " إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة " . قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال : " يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وإنّما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه . فإمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف . . . " [2] .
يظهر من الصحيحة أنّ الزكاة بحسب التشريع الأوّلي تكون في تصرّف الإمام وهو يسدّ بها خلاّت من يكون تحت حكمه ، عارفاً كان أو غير عارف .
ولكن لما تصدّى للحكومة غير أهلها وكانت الزكوات تصرف في غير مصارفها وكان الشيعة يبقون محرومين أمر الإمام ( عليه السلام ) بإعطاء الشيعة زكواتهم للعارفين بحقّهم . فهذا حكم موقّت منه ( عليه السلام ) وإجازة موقّتة .

[1] التوبة 9 : 60 .
[2] الوسائل : 6 ، 143 .

452