وحكومته حضر مجلس القضاء عند شريح القاضي وجلس في جنب يهوديّ مخاصم [1] .
4 - مصدر السلطة القضائية :
الأصل الأوّلي يقتضي عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد . والقضاء ولاية ملازمة للتصرّف في سلطة الغير ، فلا محالة لا يصحّ القضاء ولا ينفذ إلاّ من قبل الله تعالى مالك الجميع أو من ولاّه الله أو أجاز له ذلك ولو بالواسطة باسمه وشخصه أو بعنوان عامّ :
قال - تعالى - : ( إِنِ الحكم إلاّ لله يقصّ الحق وهو خير الفاصلين ) [2] .
وقال : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) [3] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " اتقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ، لنبيّ ( كنبيّ ) أو وصيّ نبيّ " [4] .
وكان من شؤون الأنبياء وتكاليفهم أيضاً فصل الخصومات والقضاء بين الناس بالعدل . والظاهر أنّ المقصود بالوصيّ الوارد في الرواية هو الأعمّ من الوصاية بلا واسطة أو معها ، جعلت لشخص خاصّ أو لعنوان عامّ معرّف بالمواصفات ؛ فإنّ حاجة الناس إلى القضاء في كلّ عصر واضحة ، ولا يمكن تعطيله وإهماله في عصر من الأعصار . فيتعيّن له الفقيه الجامع للشرائط فإنّه القدر المتيقّن .

[1] راجع بحار الأنوار : 41 ، 56 .
[2] الأنعام 6 : 57 .
[3] الأحزاب 33 : 36 .
[4] الوسائل : 18 ، 7 .

257