ولكن قد يتوهّم أنّ قوله - تعالى - : ( يا أيّها الذين آمنوا ، عليكم أنفسكم . لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم . . . ) [1] يدلّ على أنّ الإنسان إذا لزم بيته وأصلح نفسه فلا يبال بما يقع في المجتمع من الفساد والضلال .
وفيه أنّه لا يمكن رفع اليد عن الآيات الكثيرة ، والأخبار المتواترة ، وإجماع المسلمين بهذا الظهور المتوهّم . بل الظاهر أنّ المقصود بالآية بيان أنّه إذا فرض ضلال أفراد المجتمع أو بعضهم فليس للإنسان أن يجعل نفسه تابعاً لهم كما هو المتعارف في أكثر المجتمعات ، بل يجب على كلّ فرد أن يستقل في فكره وإرادته ويعمل بوظائفه المقرّرة من قبل الله ، التي من أهمّها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وإذا فعل ذلك نفعه هداه قهراً ولم يضرّه ضلال من ضلّ .
الخامسة : في وجوب إنكار العامّة على الخاصّة وتغيير المنكر عليهم إذا علموا به :
عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
" إنّ الله لا يعذّب العامّة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّاً من غير أن تعلم العامّة ، فإذا عملت الخاصّة بالمنكر جهاراً فلم تغيّر ذلك العامّة استوجب الفريقان العقوبة من الله - عزّ وجلّ - . " [2] .
وعن عدي ، يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " إنّ الله - عزّ وجلّ - لا يعذّب العامّة بعمل الخاصّة حتّى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه ، فإذا فعلوا ذلك عذّب الله الخاصّة والعامّة " [3] .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون . ويظهر منها أنّ تكليف

[1] المائدة 5 : 105 .
[2] الوسائل : 11 ، 407 .
[3] مسند أحمد : 4 ، 192 .

281