ضرائب خاصّة في مواقع متميّزة فيتعيّن عليهم العمل بها لقوله - تعالى - : ( يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [1] .
وأمّا في الأوضاع والشرائط غير العادية فيجوز ذلك :
إذا خافت الدولة الحقّة على مصالح الإسلام والمسلمين ، أو نظام الحكم الإسلامي وفرضنا الحاجة إلى أموال أزيد ممّا يحصل من الضرائب التي مرّ ذكرها فحيث إنّ حفظ هذه المصالح من أهمّ الفرائض على جميع الأُمّة فلا محالة يجب على الولاة تقدير الحاجات والأموال اللازمة ووضع ضرائب بمقدارها مع رعاية العدل والإنصاف ، ويجب على الأُمّة تأديتها وإن لم ينطبق عليها أحد العناوين المعروفة ، كلّ هذا لضرورة وجوب المقدّمة بوجوب ذيها [2] .
نكات ينبغي الإشارة إليها :
الأُولى : أنّه يجب على المسؤولين في الدولة الإسلامية إيجاد التوازن بين المنابع المالية الموجودة وبين المصارف ؛ فيحذف المصارف غير الضرورية والدوائر الزائدة التي تتصدّى للأعمال التكرارية أو غير اللازمة ، ولا سيما ما يوجب منها صعوبة الأمر على المراجعين .
وكلّما كانت الدوائر بسيطة والمقرّرات مرنة سهلة كانت أجلب لرضاية الناس وعلاقتهم برجال الملك ومصادر الأُمور وبقاء الدولة .

[1] المائدة 5 : 1 .
[2] لا يخفى أنّه لابدّ وأن لا يكون حدوث الشرائط الخاصّة مستنداً إلى تقصير أولياء الأُمور وتفريطهم أو عدم اعتنائهم بالمصالح وإلاّ فليس على الناس جبر الخسائر المستندة إلى مثل هؤلاء الأولياء بل عليهم أن لا يعاونوهم بأموالهم وليس معنى ذلك جواز إسقاط الحكومة بالكلّية بل إجبار الحكّام على اصلاح عملهم لئلاّ ينجرّ إلى سقوط الحكومة - م - .

598