إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

للعلماء .
الثالث : أن تحمل على الانشاء أيضاً ويراد بها إيجاب انتخاب العلماء للحكومة وتعيّنهم لذلك بحكم الشرع .
والاستدلال بها يتوقّف على الاحتمال الثاني ، وان يراد بالعلماء فيها خصوص فقهاء الإسلام ولا دليل على تعيّنهما . وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
وفي البحار قال الصادق ( عليه السلام ) : " الملوك حكّام على الناس ، والعلماء حكّام على الملوك " [1] والمراد من الجملة الأُولى الاخبار قطعاً ، فلعلّه قرينة على إرادة الاخبار في الثانية أيضاً لوحدة السياق ، بل على المراد في الخبر السابق أيضاً .
9 - حديث " مجاري الأُمور والأحكام على أيدي العلماء " :
روى في تحف العقول عن أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) في خطبة طويلة يخاطب بها علماء عصره وقال : ويروى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " . . . وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون . ذلك بأن مجاري الأُمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأُمناء على حلاله وحرامه . فأنتم المسلوبون تلك المنزلة ، وما سلبتم ذلك إلاّ بتفرّقكم عن الحقّ واختلافكم في السنة بعد البيّنة الواضحة . ولو صبرتم على الأذى وتحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت أُمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ، ولكنّكم مكّنتم الظلمة من منزلتكم . . . " [2] .
والاستدلال بها في المقام مبنيّ على كون المراد بالجملة نصب العلماء لتدبير أُمور المسلمين . ولكنّها في مقام بيان أنّ الحكومة على المسلمين للعلماء الأُمناء ، وأمّا كونها بالنصب أو بالانتخاب فمسكوت عنه ، فلعلّها تكون بالانتخاب .

[1] بحار الأنوار : 1 ، 183 .
[2] تحف العقول : 237 .

163