إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

وغيرها لكنّه مقيّد بما هو مقيّد بها . . . " [1] .
أقول : ولكن الأقوى هو الأخذ بالإطلاق ، وفي خمس الشيخ قال : " نسبه بعض المتأخّرين إلى الأصحاب " ، هذا مضافاً إلى منع المفهوم للأخبار المقيّدة ، إذ ليست تلك الأخبار في مقام الحصر ، بل لعلّها في مقام بيان المثال ، أو ذكر الأفراد الغالبة وهي الأرض ، ولهذا اختلفت في ذكر المصاديق قلّة وكثرة .
ويؤيّد ذلك الاعتبار العقلي أيضاً فإنّ تقسيم المنقولات بين الغانمين بمقتضى الآية الشريفة مستندٌ إلى عملهم ونشاطاتهم ، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يستوي نسبته إلى جميع المسلمين فيصير إلى ممثلهم والقائم بأُمورهم وهو الإمام من غير فرق بين الأرض وغيره .
وظاهر الأخبار كون عنوان ما لم يوجف عليه ملاكاً مستقلاًّ للحكم في قبال سائر العناوين .
الرابعة : في التصرّف في الأنفال ولا سيّما في عصر الغيبة :
قد عرفت أنّ الأنفال تكون لله وللرسول وهي تكون للإمام القائم مقامه بعده ، وقد ظهر أنّه ليس المراد بالإمام ، في هذه المسائل الإمام المعصوم فقط ، بل يعمّ الحاكم الواجد للشرائط في عصر الغيبة أيضاً ، فلا يجوز عقلاً ولا شرعاً التصرّف فيها إلاّ بإذنه خصوصاً أو عموماً فإنّه مقتضى كون المال له وتحت اختياره . ولو تصرّف متصرّف عصى ، ولو استولى عليه كان غاصباً ، ولو حصلت له فائدة تابعة للمال عرفاً كانت للإمام من غير فرق بين زمان الحضور والغيبة .
وكون الشئ من الأموال العامّة لا يصحّح التصرّف فيه بدون إذن من بيده أمره .

[1] المستمسك : 9 ، 597 .

514