شجاعاً ، ذا رأي صائب ، سليم السمع والبصر والنطق " [1] .
وليس غرضنا استقصاء الكلمات في المقام ، بل ذكر نماذج من كلمات الفريقين .
ولا يخفى أنّ مسألة الإمامة لم تكن معنونة في فقه الشيعة الإمامية ، ولعلّه لكونها مقصورة عندهم على الأئمة الاثني عشر . وأمّا القضاء وإن ادّعوا الاجماع على اعتبار الذكورة فيه ، لكن لم أجد المسألة في مثل المقنعة والمقنع والهداية والنهاية وفقه الرضا ، من الكتب المعدّة لنقل المسائل المأثورة ، وإنّما تعرّض لها الشيخ في خلافه وفي مبسوطه الذي وضعه لجمع الفروع الاجتهادية المستنبطة ، ثم تعرّض له بعده المتأخّرون في كتبهم . فثبوت الاجماع فيها بنحو يكشف عن تلقّي المسألة من المعصومين ( عليهم السلام ) يداً بيد مشكل ، حتّى أنّ الشيخ في الخلاف أيضاً كما رأيت لم يستدلّ لها بالإجماع بل بالأصل وبالروايات ، في قبال الحنفية وابن جرير . فدليل الاجماع فيها لا يفيد وإن اعتمد عليها صاحب الجواهر وغيره ، بل اللازم الرجوع إلى الآيات والأخبار .
التنبيه على أمرين :
الأمر الأوّل : أنّ الولاية تتنافى مع طباع المرأة وظرافتها . ويتوقّف بيانه على ثلاث مقدّمات :
الأُولى : تفاوت الرجل والمرأة :
فلا إشكال في تفاوت الرجل والمرأة بحسب الجسم والروح ، لا بمعنى أنّ أحدهما أنقص من الآخر ، بل بمعنى أنّ نظام الخلقة الربّاني أوجد التفاوت لتحكيم نظام العائلة ، حيث إنّ نظام الأُسرة يحتاج إلى التدبير وإلى العواطف معاً . ولو كانا

[1] الفقه على المذاهب الأربعة : 5 ، 416 .

121