ويستفاد منه وجوب كون المرجع لأُمور المسلمين العلماء ، وعلى هذا فهل يريد ( عليه السلام ) بكلامه النصب وجعل الولاية للعلماء من قبل الله - تعالى - أو من قبل الإمام ( عليه السلام ) ؟ أو أنّه في مقام بيان الحكم الشرعي وأنّ الشرط في الحكّام كونهم من أهل العلم والأمانة ؟ ظاهر بعض الأساتذة الاحتمال الأوّل ، ومقتضاه كون جميع الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر صدور الحديث وفيما بعده حكّاماً منصوبين بالفعل . ولكن الالتزام بهذا مشكل ، ولا سيما في عصر صدوره . وسيأتي في الباب الخامس البحث في ذلك .
5 - القوّة وحسن الولاية قد عرفت أنّ العقلاء لو أرادوا تفويض أمر من الأُمور إلى الغير راعوا فيه بحسب الفطرة وجود أمور ومنها قدرته وقوّته على الأمر المفوّض إليه . فإذا كان هذا حال الأعمال الجزئية فعدم جواز تفويض إدارة شؤون الأُمّة التي هي من أدقّ الأعمال وأحمزها إلى من لا يقدر ولا يقوى عليها يثبت بطريق أولى [1] .

[1] اشتراط اجتماع العلم بمقرّرات الإسلام اجتهاداً مع كثرة أبوابها ومسائلها ، والقوّة على إدارة شؤون الأمّة بشعبها في شخص واحد لا يخلو من مناقشات منها تعسر الاجتماع عادة ، سيّما في هذا الزمان ، فلا مناص من القول بتفكيك القوى والمسؤوليات . نعم يمكن الاجتماع في زمن صدور الروايات لقلّة الأمور وبساطتها وسهولة الاجتهاد . وقد تسلّم الأُستاذ - دام ظلّه - أخيراً القول بتفكيك السلطات ، ومال أيضاً إلى آراء جديدة قد نشرت بشكل كرّاسات . ويستفاد من مجموعها نظرية جديدة للدولة في عصر الغيبة ، تختلف عن المشروع المطروح في الكتاب ، ولكنّه اختلاف في المعمارية والفروع لا في الأصل ، وهو أمر مقبول لأنّ شكل الدولة متغيّر حسب عوامل الزمان والمكان . وقد صرّح الأستاذ بذلك في بعض كلماته ، وأنّ الأصل المطلوب في الإسلام هو تطبيق قيم الإسلام وأحكامه في كلّ وقت ، وأيّ شكل من الحكومة يحقّق ذلك فهو مرضيّ ومقبول شرعاً . - م - .

115