الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال ( عليه السلام ) : " لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمامٌ عَدْلٌ صلاة جماعة " [1] . قال في الوسائل : " هذا أيضاً شامل للمسجد الجامع ، لأن الإمام العدل أعمّ من المعصوم ، كالشاهد العدل " [2] .
في الزكاة والخمس والأنفال :
أمّا الزكاة فيستفاد من الكتاب العزيز ومن أخبار كثيرة أنها من ضرائب الحكومة الإسلامية ، وأنّ المتصدّي لأخذها وضبطها وتقسيمها هو الحاكم بعمّاله .
ونفس جعل السهم للعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم في الآية الشريفة ، دليل على كونها في تصرّف الحكومة وأنّ أمرها بيد الإمام .
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : ما يعطى المصدِّق ؟ قال : ما يرى الإمام ولا يُقَدَّرُ لَهُ شَئٌ " [3] . وعن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : " المُغْرَمُ إذا تَدَيَّن أو استدان في حقّ أجّل سنة ، فإن اتسع ، وإلاّ قضى عنه الإمام من بيت المال " [4] .
وحينئذ فهل يمكن القول بأنّ المراد بالإمام هنا خصوص الإمام المعصوم ، فيكون الحكم مقصوراً على عصر النّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وخلافة أمير المؤمنين وعصر ظهور المهدي ( عليه السلام ) ثم تصير معطلة في سائر الأعصار ؟ !
وأمّا الخمس والأنفال فكونهما للإمام بما أنّه إمام ممّا لا إشكال فيه . وقد حقّقنا في كتاب الخمس أنّ حيثيّة الإمامة فيهما حيثيّة تقييديّة لا تعليليّة ، بمعنى أن الحيثية بنفسها هي الموضوع للملك ، لا أنها علّة وواسطة في الثبوت لملكية الإمام

[1] الوسائل : 7 ، 401 .
[2] الوسائل : 7 ، 402 .
[3] الوسائل : 6 ، 144 .
[4] الكافي : 1 ، 407 .

54