إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

8 - طهارة المولد ولم أعثر على كلام لعلماء السنّة في اعتبار هذا الشرط ، وقد تعرّض له أصحابنا في شروط القاضي ، وكذا في المفتي الذي يراد تقليده ، وربما ادعوا عليه الاجماع .
قال في الشرايع : " ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله ، كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة " [1] .
وفي الجواهر : " كما هو واضح بناء على كفره . أمّا على غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوى ما دلّ على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به مؤيداً بنفر طباع الناس منه " [2] .
ولكن الاجماع إنّما يفيد في المسائل الأصلية المأثورة المذكورة في الكتب المعدّة لنقل هذا السنخ من المسائل ، وليست المسألة كذلك ، لعدم ذكرها في مثل كتب الصدوقين والمقنعة والنهاية ونحوها . نعم التمسّك بالفحوى صحيح .
ويدلّ على الاشتراط في الوالي والقاضي والمفتي ، مضافاً إلى الأصل ، أُمور :
الأوّل : فحوى ما دلّ على اشتراطه في الشاهد ، كصحيحة محمد بن مسلم ،

[1] الشرايع : 4 ، 67 .
[2] الجواهر : 40 ، 13 .

127