يحمل عبء المسؤولية إلاّ على من يقدر على تحمّلها وأدائها ، وإلاّ كان ظلماً له ولمن يقع تحت حيطته .
إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاث فنقول : الولاية بشعبها من الوظائف الخطيرة المرتبطة بمصالح الأُمّة ومقدراتهم ، فالقصور فيها فضلاً عن التقصير يستعقب أضراراً كثيرة . وهي وإن احتاجت إلى العواطف أيضاً ولكن احتياجها إلى العقل والتدبير والنظر في عواقب الأُمور أشدّ من ذلك بمراتب .
فالمناسب تفويض هذه المسؤولية الخطيرة المرتبطة بشؤون الإسلام والمسلمين إلى من يكون قدرته على التحمّل أكثر . ولا يراد بذلك الحطّ من كرامة المرأة واحتقارها بل رعاية التناسب الطبيعي في تفويض المسؤولية . والتشريع الصحيح هو التشريع المبتني على التكوين .
ويشهد لذلك أنّك ترى في أكثر البلدان في العالم أنّ رؤساء الجمهوريات والدول ينتخبون غالباً من الرجال دون النساء ، مع أنّه ليس في محيطهم منع قانوني لانتخاب المرأة [1] .
الأمر الثاني : فيما يقتضيه تستر المرأة :
إنّ المتتبّع للآيات والروايات المرويّة بطرق الفريقين يظهر له أنّ المرأة لاحتمال الافتتان بها ووقوعها في الفتنة ، يطلب منها شرعاً لا سيّما من الشابّة الاحتجاب والاستتار ، وعدم الخروج من البيت مهما أمكن ، وعدم المخالطة والمحادثة مع الرجال الأجانب إلاّ مع اقتضاء الضرورة أو المصلحة مع التحفّظ .
والوالي وكذا القاضي لابدّ له أن يحضر محافل الرجال كثيراً ويحادثهم

[1] طبيعة المرأة الظريفة لا تتحمّل المشاق إذا كان عبأ إدارة شؤون الملك بتمامها على عاتقها كما هو المتعارف في الحكومات الفردية في الأزمنة السابقة ، ولكن إذا كانت القوى والمسؤوليات منفكّات كما في الأزمنة الأخيرة فالمرأة أيضاً في حدّ قدرتها تتحمّل الوظائف والمسؤوليات . - م -

123