الخامسة : ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام :
قال الشيخ : " إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصّة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " [1] .
وفي الشرائع في عداد الأنفال : " ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له ( عليه السلام ) " [2] .
وبالجملة ، فالمشهور كون الغنيمة بأجمعها للإمام ، ولم يفرّقوا في الحكم بين زمان الحضور والغيبة . ويستدلّ لذلك بوجوه :
الأوّل : الإجماع المدّعى ولكن ثبوته بحيث يستكشف به قول المعصوم مشكل . ولعل مدركهم الخبر الآتي .
الثاني : مرسلة العبّاس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " [3] .
وفي السند ضعف يجبر بالشهرة لو ثبت اعتماد الأصحاب عليها . وممّا يشهد لاعتمادهم عليها ذكرهم لمضمونها في مقام الافتاء في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة حتّى أنّ ابن إدريس مع عدم عمله بالخبر الواحد قد أفتى في

[1] الخلاف : 2 ، 332 .
[2] الشرائع : 1 ، 183 .
[3] الوسائل : 6 ، 369 .

575