الفصل الرابع في بيان إجمالي لأنواع السلطات والدوائر في الحكومة الإسلامية أصول السلطات في الحكومة ثلاثة : التشريعية والتنفيذية والقضائية ، إذ تدبير أُمور الأُمّة يتوقّف :
أوّلاً : على ترسيم الخطوط الكلّية وتعيين المقرّرات .
وثانياً : على إجراء المقرّرات والخطوط المعيّنة في شتّى الأُمور الواجبة على الحكومة .
وثالثاً : على فصل خصومات الأُمّة والقضاء بينهم في المنازعات .
فإلى هذه السلطات الثلاث يرجع جميع تكاليف الحاكم في نطاق حكومته .
وإنّما عدّ القضاء سلطة مستقلّة لأنّ شأنه شأن الحكم لا التنفيذ والاجراء ، ولأنّ المقصود عموم سلطته حتّى بالنسبة إلى أعضاء سلطة التنفيذ والتشريع أيضاً [1] .

[1] لم يذكر الأستاذ شمول سلطة القضاء بالنسبة إلى الحاكم مع أنّه لا فرق بينه وبين غيره ، فإنّه غير معصوم وغير المعصوم محل الخطأ والعصيان - م - .

233