عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّ الله قد جعل لكلّ شئ حدّاً وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً " [1] .
وواضح أنّ الحدّ في مثل هذا الخبر أعمّ من الحد المصطلح ، إذ هو لا يثبت إلاّ في موارد خاصّة .
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أنّ هنا جهات يجب البحث فيها :
الأُولى - في اهتمام الإسلام بإقامة الحدود والتعزيرات :
لا يخفى أنّ إدارة المجتمع وحفظ النظام وأمن السبل وإقامة القسط والعدل تتوقّف على تحديد الحريات ووضع المقرّرات ، وعلى تأديب المتخلّفين ومجازاة المجرمين . إذ لولا خوف أهل الفساد من العقوبة والخذلان لما بقي للنفوس والأعراض والأموال حرمة ، ولاختلّ أمر الحياة وشاعت الفوضى والهرج .
والإسلام بجامعيته لجميع ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ومعاده وما به صلاحه في الدارين اهتمّ بهذا الأمر : قال الله - تعالى - : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس . . . ) [2] .
والظاهر من الروايات ومن فتاوى الأصحاب أنّ إقامة الحدود بحسب الطبع واجبة لا يجوز تعطيلها : ففي خبر ميثم ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " . . . يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي " [3] .
نعم ، لو تاب المجرم قبل قيام البيّنة عليه سقط الحدّ ، كما أنّه لو كان الثبوت

[1] الوسائل : 18 ، 310 .
[2] الحديد 57 : 25 .
[3] الوسائل : 18 ، 309 .

302