الثبوت وذكر المحتملات فيه .
النصب في مقام الثبوت :
لا يخفى أنّ مساق كلمات الأعاظم القائلين بنصب الفقهاء في تأليفاتهم إلى تعيّن النصب في عصر الغيبة من الجهة العليا وكون الطريق منحصراً فيه .
قال المحقِّق النراقي : " وأمّا غير الرسول وأوصيائه أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلاّ من ولاّه الله - سبحانه - أو رسوله أو أحد من أوصيائه على أحد في أمر ، وحينئذ فيكون هو ولياً على من ولاّه فيما ولاّه فيه " [1] .
أقول : لو صحّ ما ذكروه من تعيّن النصب من الجهة العليا وانحصار الطريق فيه فبضرورة وجود الحكومة الحقّة وعدم جواز إهمال الشارع لها في عصر من الأعصار يستكشف النصب قهراً ، حتّى وإن لم يوجد ما يدل عليه في مقام الإثبات أو نوقش في دلالة ما استدل به . ولكن قد يخدش في صحّة نصب الفقهاء ثبوتاً - فضلاً من أن يكون طريقاً منحصراً فيه - بأنّه لو وجد في عصر واحد فقهاء كثيرون واجدون للشرائط فالمحتملات فيه خمسة :
الأوّل : أن يكون المنصوب جميعهم بنحو العموم الاستغراقي فيكون لكل منهم الولاية الفعلية مستقلاًّ .
ويرد عليه قبح هذا النصب على الشارع الحكيم ، فإنّ اختلاف أنظار الفقهاء غالباً في استنباط الأحكام وفي تشخيص الحوادث اليومية والموضوعات المبتلى بها - ولا سيّما الأُمور المهمّة منها مثل موارد الحرب والصلح مع الدول والأُمم المختلفة - ممّا لا ينكر ، فعلى فرض نصب الجميع وتعدّد الولاة بالفعل لو تصدّى كلّ واحد منهم للولاية لزم الهرج والمرج ونقض الغرض .
فإن قلت : ألا يمكن أن يقيم حكم الله غير واحد من الفقهاء في عصر واحد ؟

[1] العوائد : 185 .

141