أبي هريرة " هم الأمراء منكم " [1] .
الثاني : أنّهم خصوص الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) ، وهو ظاهر بعض الأخبار المروية عنهم ( عليهم السلام ) .
الثالث : أنّهم بمناسبة الحكم والموضوع ، من له حق الأمر والحكم شرعاً .
وحق الأمر شرعاً لا ينحصر بالمعصوم ، بل يثبت لكلّ من كانت حكومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب الممضى شرعاً ، ولكن في حدود حكومته . فالحكّام المنصوبون من قبل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لهم حق الأمر في حدود حكومتهم ، وعلى هذا فلا تشمل الآية ولاة الجور وعمّالهم ، فإن ولايتهم ساقطة عند الله وعند رسوله ، بل عند العقل أيضاً ، لما سيجيء من اعتبار شروط ثمانية في الوالي بحكم العقل والشرع ، سواءً كانت الولاية بالنصب أو بالانتخاب .
6 - وقال - تعالى - : ( فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ، ويسلّموا تسليماً ) [2] ويمكن الخدشة في اطلاقها لظهورها في خصوص القضاء ، اللّهم إلاّ أن يمنع ذلك ، إذ الموصول بعمومه يشمل كلّ ما يشجر بين المسلمين ، وموردها وإن كان خصوص القضاء ولكن المورد لا يخصّص .
تتمّة في استخلاف النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والتمسّك بعترته ( عليهم السلام ) اعلم أنّ اخواننا السّنة يقولون إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يوصِ ولم يستخلف ، ولكن الناس اجتمعوا في السقيفة ، وبعد منازعة المهاجرين والأنصار في أمر الخلافة ومحاجّتهم ، ابتدر خمسة وهم : عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح

[1] الدر المنثور : 2 ، 176 .
[2] النساء 4 : 65 .

34