إطاعة الجائر الفاسق الذي غلب بالسيف بلا انتخاب ولا بيعة ، وقد قال الله - تعالى - : ( لا ينال عهدي الظالمين ) [1] ، وقال : ( ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) [2] وقال : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ) [3] وكفت هذه الآيات جواباً عن كل من يتوهّم لزوم الانقياد للطواغيت والظلمة ووجوب إطاعتهم ، ولا سيما عَبدة الكفّار والملاحدة وعملاء الشرق والغرب . وما يجري على أفواه أعوان الظَلَمة من أنّ " المأمور معذور " فعذر شيطاني لا أساس له لا في الكتاب والسنّة ، ولا في الفطرة .
وفي صحيح مسلم ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إلاّ أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " [4] .
نعم ، توجد بعض أخبار من السنّة ربّما يستفاد منها وجوب الإطاعة والتسليم للأُمراء والسلاطين مطلقاً ، ولعلّها ناظرة إلى أنّ تحقّق المعصية بنفسه لا يوجب سقوط ذي المنصب عن منصبه وجواز التخلّف عن أوامره ونواهيه في الجهة المشروعة التي نصب لها ، فإنّ عدم إطاعته يوجب الهرج والمرج .
4 - الفقاهة الرابع من شروط الإمام : الفقاهة والعلم بالإسلام وبمقرّراته اجتهاداً ، فلا يصحّ إمامة الجاهل بالإسلام وبمقرّراته ، أو العالم بها تقليداً . والمراد به هنا العلم بالمسائل الكلية المستنبطة من الكتاب والسُنّة . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما مرّ من

[1] البقرة 2 : 124 .
[2] الشعراء 26 : 151 - 152 .
[3] هود 11 : 113 .
[4] صحيح مسلم : 3 ، 1469 .

112