والأرض في قوله : " من عطّل أرضاً " تعمّ بإطلاقها للمحجرة والمحياة معاً وإن كانت الأولى هي القدر المتيقّن منها .
ومضمون الخبر مروي في كتب السنّة في الأرض المحجرة :
ففي خراج أبي يوسف : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " عاديّ الأرض لله وللرسول ثمّ لكم من بعد ، فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لمحتجر حقّ بعد ثلاث سنين " [1] .
الخامس : المعادن مطلقاً على قول قويّ :
والأقوال في المسألة ثلاثة أو أربعة : الأوّل : كونها من الأنفال مطلقاً . الثاني :
نفي ذلك مطلقاً وأنّ الناس فيها شرع . الثالث : التفصيل وجعلها تابعة للأرض التي فيها ؛ فما في أرض الأنفال تكون منها ، وما في الملك الشخصي أو المفتوحة عنوة أيضاً تتبعهما .
وربّما يلوح من بعض العبارات التفصيل بين المعادن الظاهرة والباطنة فتكون الأولى مباحة لجميع الناس والثانية للإمام .
قال الشيخ في بيان أقسام الأرضين : " ومنها : أرض الأنفال . . . " وعدّ منها المعادن ثمّ قال : " وهذه كلّها خاصّة للإمام . . . " [2] .
وقال في المبسوط : " وأمّا المعادن فعلى ضربين : ظاهرة وباطنة : فالباطنة لها باب نذكره ، وأمّا الظاهرة فهي الماء والقير والنفط والموميا والكبريت والملح وما أشبه ذلك ، فهذا لا يملك بالاحياء ولا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره ، وليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلّهم فيه سواء يأخذون منه قدر

[1] الخراج : 65 .
[2] النهاية : 419 .

502