نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 45
والمؤمناتُ بعضهم أولياءُ بعض يأْمرونَ بالمعروفِ وينهَوْنَ عنِ المنكر ) [1] . السادس : في مراتب الولاية بحسب التحقق الخارجي : الأولى : مرتبة الاستعداد والصلاحية ، التي بها يصير عند العقلاء صالحاً لأن يُجعل والياً ، فالحكيم المطلق لا يُرسل إلى الخلق لغرض الهداية والإرشاد ولا يجعل إماماً لإدارة شؤون الناس إلاّ من له لياقةٌ ذاتية وأهلية لهذا المنصب . وهذه المرتبة كمال ذاتي ، وليست هي الولاية والإمامة الاصطلاحية بل مقدّمةٌ لها . الثانية : المنصب المجعول للشخص اعتباراً من قِبَل من له ذلك ، وإن فرض عدم ترتّب الأثر المترقّب فيها عليه . فهي أمر اعتباري ، بل المناصب كلّها أمور اعتبارية ، غاية الأمر أنّ اعتبار منصب خاص لشخص خاص لا محالةَ يكون مشروطاً بكونه لائقاً له واجداً للفضائل النفسانية أو الخارجية ، وإلاّ كان جَزافاً . الثالثة : الولاية والسلطة الفعلية الحاصلة بمبايعة الناس وتسليم السلطة له فعلاً ، مثل ما حصل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد عثمان بالبيعة له . فهي خارجية الولاية وعينيتها بلحاظ تحقّق آثارها في الخارج ، ولها وجهتان : وجهةُ كونها مقاماً وسلطة يتنافس فيه المتنافسون . ووجهة كونها أمانةً من الله ومن الناس ولا تستعقب إلاّ مسؤولية وكلفة . وإنّما ينظر إليها أولياء الله بالوجهة الثانية ، كما في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى الأشعث عامله على آذربيجان : " إنَّ عَمَلَك ليسَ لك بِطُعْمَة ، ولكنّهُ في عُنُقِكَ أَمانة " [2] وهكذا قول الإمام السجّاد ( عليه السلام ) : " اللّهمَّ إنّ هذا المقام لخلفائِك وأصفيائِك ومواضعِ أمنائك ، في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم