ولا نعني بالحكومة إلاّ هذا ، غاية الأمر أنّ لها مراتب . فأدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلّة الجهاد الدفاعي بأجمعها أيضاً من أقوى الأدلّة على لزوم تشكّل المسلمين وتأسيس الدولة الحقّة . وليس المراد بالتقيّة الواردة في أخبارنا ترك الدفاع والأمر بالمعروف ، بل المراد هو التحفّظ في حال العمل بالتكليف .
ويشهد بذلك قوله ( عليه السلام ) : " التقية ترس المؤمن " [1] وقوله : " إنّ التقية جُنّة المؤمن " [2] فإنّ الترس إنّما يستعمل في ميدان الجهاد لا في حال الاستراحة والعزلة .
وهنا شئ آخر ، وهو أنّ فقهاءنا - رضوان الله عليهم - ذكروا أموراً سمّوها الأُمور الحسبية ، وقالوا إنّها أمور لا يرضى الشارع بإهمالها وتركها ، كالتصرّف في أموال اليتامى والغُيَّب والقصَّر ونحو ذلك . وحينئذ فإن كان هنا فقيه عادل فهو المتيقّن للتصدّي لها [3] ، وإلاّ فيتصدّى لها عدول المؤمنين ، بل وفسّاقهم أيضاً إذا لم يوجد العدول .
نقول : هل يكون حفظ مال جزئي لصغير أو مجنون ، من الأُمور المهمّة التي لا يرضى الشارع بإهمالها ، وأمّا حفظ كيان الإسلام ونظام المسلمين وحفظ دمائهم ونواميسهم وأموالهم فلا أهمّية لها ولا يهتمّ الشارع بها ، ويجوز للمسلمين إهمالها وعدم الاهتمام بها حتّى يظهر صاحب الأمر ( عليه السلام ) ؟ ! إنّ هذا الأمر لعجيب .
الدليل العاشر أخبار متفرّقة أخرى من طرق الفريقين يظهر منها إجمالاً لزوم الحكومة

[1] الوسائل : 11 ، 460 .
[2] الوسائل : 11 ، 460 .
[3] التصدّي لكلّ أمر يستلزم القوّتين العلميّة والعمليّة ، والفقيه وإن كان من جهة علمه بالأحكام الشرعية صالحاً ومتيقّناً ولكنّه من جهة العمل والإجراء فلا يكون متيقّناً إطلاقاً لإمكان أن يكون غير الفقيه أقوى منه - م - .

81