فَمَثَلُ عالم الطبيعة بمراحله كمثل أشجار غرسها غارسها وسقاها وربّاها ، لتثمر له ثماراً حلوةً جيّدة ، فالثمرة العالية غاية وجود الشجرة ومن عللها . فالنّبي الأكرم والأئمّة المعصومون ثمرة العالم في قوس الصعود وغايته ، وإن كان غاية الغايات هو الله - تعالى - بذاته المقدّسة ، كما حقّق في محلّه .
وأمّا ما نسب إلينا من الاعتقاد بكون العالم مخلوقاً للأئمّة ( عليهم السلام ) لا لله - تعالى - فبهتانٌ عظيم .
وكيف كان ، فأصل الولاية التكوينية بنحو الإجمال ثابتة لهم بلا إشكال ، وان لم نحط بحدودها . ولكن محط البحث هنا هو الولاية التشريعية المستتبعة لوجوب الطاعة لهم . وللبحث في الولاية التكوينية وكيفية صدور المعجزات والكرامات محل آخر .
الخامس : في مراتب الولاية التشريعية :
لا يخفى أنّ الولاية التشريعية بمعنى حقّ التصرّف والأمر ، حقيقة ذات مراتب ، فمرتبتها الكاملة ثابتة لله - تعالى - . ومرتبةٌ منها ثابتة لبعض الأنبياء وللنّبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) في زمن الحضور . ومرتبةٌ منها ثابتة للفقيه العادل العالم بالحوادث ومسائل زمانه البصير بها في عصر الغيبة بالنصب ، أو تتحقّق له بانتخاب الأمّة على ما يأتي . ويعبّر عن واجد هذه المرتبة بالإمام والوالي والأمير والسلطان ونحو ذلك . ومرتبةٌ منها أيضاً ثابتة للأب والجدّ ، ولعدول المؤمنين في بعض الموارد .
ولعلّه يوجد مرتبة منها للوالدين مطلقاً ، ما لم تزاحِم أمراً أهمّ ، لكونهما من أولياء النعم .
ومرتبةٌ منها ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة ، كما قال عزّ وجلّ : ( والمؤمنونَ

44