إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

فهذا أيضاً أمر طبيعيّ فطريّ .
11 - شروط الحاكم في الحكومة الإسلامية :
وعلى هذا فالأُمّة الإسلاميّة حسب اعتقادها بالإسلام وقوانينه العادلة الجامعة ، تتمنّى أن يكون الحاكم عليها رجلاً عاقلاً عادلاً عالماً برموز السياسة قادراً على التنفيذ معتقداً بالإسلام ، عالماً بضوابطه ومقرّراته ، بل أعلم فيها من غيره . ولا شك أنّ من تفقّه في الكتاب والسّنّة وعرف أحكامهما وصار أعلم بأمر الله في الحكومة وحاز الشروط الأُخرى ، صالح للحكومة والولاية في الأُمّة الإسلاميّة وعلى الأُمّة أن يفحصوا عنه ويولّوه ويفوّضوا أمرهم إليه . ولا نريد بولاية الفقيه إلاّ هذا .
12 - على العلماء والفقهاء أن يتدخّلوا في السياسة :
وليس عدم اطّلاع الفقهاء على المسائل السياسيّة وعدم دخولهم فيها إلى الآن عذراً لهم ولا مبرّراً لقعودهم وانزوائهم عن التصدّي للحكومة وشؤونها ، بل يجب عليهم الورود والخوض فيها وتعلّمها ، ثم ترشيح أنفسهم لما يتمكّنون القيام به من شؤونها المختلفة ويجب على الناس انتخابهم وتقويتهم ، إذ الولاية وإدارة أُمور المسلمين من أهمّ الفرائض . وقد ذكر الفقهاء أُموراً سمّوها أُموراً حسبيّة وقالوا إن الشارع الحكيم لا يرضى بإهمالها وتركها كحفظ أموال الغيّب والقصّر ونحو ذلك ، فتجب على الفقهاء من باب الحسبة التّصدي لها .
فنقول : هل الشارع الحكيم لا يرضى بإهمال الأموال الجزئية التي تكون للصغار والمجانين مثلاً ، ويرضى بإهمال أُمور المسلمين وإحالتها إلى الكفّار والصهاينة وعملاء الشرق والغرب ؟ !

19