بأن تردع المجرمين وتصرفهم عن ارتكاب الجرائم . . .
وعقوبة الحبس هذه هي العقوبة الأساسية لمعظم الجرائم ، يجازي بها المجرم الذي ارتكب جريمته لأوّل مرّة ، ويجازى بها المجرم العاتي الذي تخصّص في الإجرام ، ويجازى بها الرجال والنساء والشبّان والشيب ، ويجازى بها من ارتكب جريمة خطيرة ومن ارتكب جريمة تافهة ، وتنفّذ العقوبة على هؤلاء جميعاً بطريقة واحدة تقريباً .
وقد أدّى تطبيق هذه العقوبة على هذا الوجه إلى نتائج خطيرة ومشاكل دقيقة نبسطها فيما يلي :
1 - إرهاق خزانة الدولة وتعطيل الانتاج : . . . والمحكوم عليهم يكونون في الغالب من الأشخاص الأصحّاء القادرين على العمل . فوضعهم في السجون هو تعطيل لقدرتهم على العمل . . .
ولقد حاولت مصلحة السجون أن تستغلّ قدرة المسجونين على العمل ، ولكنّها لم تستطع الآن أن توجد عملاً إلاّ لعدد قليل من المسجونين ، أمّا الباقون فيكادون يقضون حياتهم في السجون دون عمل ، يأكلون ويتطيّبون على حساب الحكومة . . .
2 - إفساد المسجونين : فالسجن يجمع بين المجرم الذي ألِف الإجرام وتمرّس بأساليبه ، وبين المجرم المتخصّص في نوع من الإجرام ، وبين المجرم العادي . كما يضمّ السجن أشخاصاً ليسوا بمجرمين حقيقيين ، وإنّما جعلهم القانون مجرمين اعتباراً كالمحكوم عليهم في حمل الأسلحة . . .
واجتماع هؤلاء جميعاً في صعيد واحد يؤدّي إلى تفشّي عدوى الإجرام بينهم ، فالمجرم الخبير بأساليب الإجرام يلقّن ما يعلمه لمن هم أقلّ منه خبرةً . . .
فالسجن الذي يقال عنه إنّه إصلاح وتهذيب ليس كذلك في الواقع ، وإنّما هو معهد

342