بل أجمعوا على وجوبها وضرورتها ، وإنّما وقع الخلاف بين الفريقين في أنّه ( صلى الله عليه وآله ) هل نصب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو أنّه أهمل أمر الخلافة وفوّضه إلى المسلمين .
وتمتاز الحكومة الإسلاميّة عن الحكومة الديموقراطيّة الغربيّة الدّارجة بأنّ الحاكم في الحكومة الإسلاميّة يجب أن يكون أعلم الناس بأمر الله فيها وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم عليها .
وأنّ الحكومة الإسلاميّة تتقيّد بموازين الإسلام وقوانينه العادلة المنزلة من الله - تعالى - العالم بمصالح خلقه . وقد يعبّر عنها بالحكومة التيوقراطيّة بمعنى حكومة القانون الإلهي على المجتمع .
10 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء :
لا يخفى أنّ الإنسان العاقل إذا أراد تفويض عمل إلى غيره فهو بحكم الفطرة يراعي في المنتخب لذلك أُموراً : الأوّل : العقل الوافي . الثاني : العلم بفنون العمل المفوّض إليه . الثالث : قدرته على العمل . الرابع : أن يكون أميناً لا يهمل الأمر ولا يخون فيه ، وقد يعبَّر عن ذلك بالعدالة .
فمن أراد استيجارَ شخص لإحداث بناء مثلاً فلا محالة يراعي فيه بحكم الفطرة تحقّق هذه الشروط والصّفات . وإدارة شؤون الأُمّة من أهمّ الأُمور وأعضلها وأدقّها ، فاعتبار هذه الصفات في الوالي أمر يحكم به العقلاء بفطرتهم ولا حاجة فيه إلى التعبّد . وإذا فرض إنّ الذين فوّضوا أمر الحكومة إلى شخص خاصّ كانوا يعتقدون بمبدأ خاصّ وإيديولوجيّة معيّنة ، وأرادوا إدارة شؤونهم الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة على أساس هذا المبدأ الخاص ، فلا محالة ينتخبون لذلك من يكون معتقداً بهذا المبدأ ومطّلعاً على مقرراته . ألا ترى أنّ المعتقدين بالمبدأ المادّي والاقتصاد الماركسي يراعون في الحاكم اعتقاده بالمنهج المادي الماركسي واطّلاعه على موازينه المرتبطة بالسياسة والاقتصاد ؟

18