الفصل الثاني في ذكر أدلّة القائلين بنصب الفقهاء عموماً [1] قبل التعرّض للأدلّة التي استدلّوا بها على النصب يجب البحث عنه في مقام

[1] ناقش الأُستاذ - دام ظلّه - في هذا الفصل في ما ذكروه من الأدلّة على نظرية ولاية الفقيه بنصب الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، ثبوتاً وإثباتاً . لأنّه على هذه النظرية يكون كلّ الفقهاء منصوبين من قبل الإمام المعصوم ( عليه السلام ) في عرض واحد ، ولا يكون لرأي الناس وانتخابهم أي تأثير في إعطائهم الولاية . وأصحاب هذه النظرية لا طريق لهم إلاّ القول بتمركز السلطات في يد الفقيه ، بصورة غير محدودة ، وهو ما يعبّرون عنه بالولاية المطلقة . وعلى أساس هذه النظرية يجب على الناس والأجهزة المقنّنة والقضائية والتنفيذية في البلد أن تطيع الفقيه طاعة مطلقة بلا قيد ولا شرط ، ولا يحقّ لها أن تعمل بشيء من آرائها أبداً ، لأنّ الفقيه هو الولي والقيِّم المطلق عليها ! ! أمّا رأي الأُستاذ المعظَّم فهو أنّ المستفاد من الأدلّة العقليّة والنقليّة أنّه يجب أن يحكم المجتمع أصلح أفراده ، من حيث القدرة على تمييز الأُمور ، والعلم بمصالح المجتمع ، وتأمين مصالحه والمحافظة عليها . والفقيه الأعلم المتّقي الواعي لظروف عصره ، إذا كانت عنده القدرة على إدارة المجتمع ، فهو أهلٌ للتصدّي إلى القيادة ، وحينئذ كان على المجتمع الذي يملك حقّ تقرير مصيره والحاكمية على نفسه ، أن ينتخب ذلك الفقيه ، انتخاباً مباشراً أو بواسطة مجلس ، ويعطيه حقّه في الحاكمية على نفسه ، بشكل مطلق أو محدود بزمان معيّن أو مجال معيّن ، في الدستور أو في صيغة الانتخابات أو البيعة . وعليه فإنّ مشروعية ولاية الفقيه وفعليتها وحدودها في نظر الأُستاذ مرتبطة بانتخاب الناس وبيعتهم للفقيه عن وعي واختيار . وعلى هذا الأساس يستطيع الناس أيضاً أن يطبّقوا ولايتهم على ثلاث سلطات ، أي السلطة التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة ، بنحو ينفك ويستقلّ بعضها عن الآخر . فيمكن لهم أن يحدّدوا أيّاً من هذه السلطات من حيث الزمان والصلاحيات ، وأن يشترطوا على المنتخب لأيّ منها في ضمن عقد بيعتهم شروطاً يرونها الأصلح لهم ، مثل أن يكون لهم حقّ الرقابة على أعمال السلطات الثلاث ، وأن يعملوا هذا الحقّ بواسطة الأحزاب والنقابات بدون أخذ رخصة قانونيّة . - م - .

140