والمعدّات ، خفيةً أو علناً حسب اقتضاء الظروف . فإن حصل المقصود بالتكتّل والمظاهرات فهو ، وإلاّ فبالكفاح المسلّح . فتجب رعاية المراتب والأخذ بالأقلّ ضرراً والأكثر نفعاً إلى أن يحصل النصر والظفر . بل الظاهر أنّه ينعزل قهراً وإن لم تقدر الأُمّة على خلعه ، فليست حكومته حينئذ حكومة مشروعة .
ويدلّ على جواز ذلك بل وجوبه أُمور :
الأوّل : آيات شريفة من الكتاب العزيز وروايات مستفيضة يستفاد منها ذلك ولو بالملازمة . كقوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) [1] . دلّ على أنّ الظالم لا ينال الإمامة التي هي عهد الله . وإطلاق الآية يشمل الحدوث والبقاء معاً .
وقوله : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ) [2] . وحيث لا محيص عن الدولة والحكومة لما مرّ من الأدلّة ، ولا يجوز تصدّي الظالم لها ولا الركون إليه بمقتضى الآيتين الشريفتين فلا محالة يجب نفيه وخلعه مع القدرة حتّى تخلفه الحكومة العادلة الصالحة .
وقوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً ) [3] . يظهر من الآية وجوب الكفر بالطاغوت وحرمة التحاكم إليه ، وإذا حرم التحاكم إليه فلا محالة وجب إسقاطه حتّى تخلفه حكومة صالحة عادلة إذ لا محيص عن وجود الحكم والحاكم قطعاً .
وفي نهج البلاغة : " ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم وألقوا الهجينة على ربّهم ، وجاحدوا الله

[1] البقرة 2 : 124 .
[2] هود 11 : 113 .
[3] النساء 4 : 60 .

203