إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة الشرط السادس في الوالي : أن لا يكون من أهل البخل والطمع والحرص والمصانعة وحبّ الجاه ، فإنّ الوالي مسلّط على نفوس المسلمين وأموالهم ، والصفات المذكورة لا تناسب ذلك وإن فرض عدم بلوغها حدّاً يضرّ بالعدالة .
ويستفاد جميع ذلك من الروايات من طرق الفريقين :
1 - ما مرّ من نهج البلاغة من قوله ( عليه السلام ) : " وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل ، فتكون في أموالهم نهمته . . . ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق " [1] .
2 - ما فيه أيضاً : " لا يقيم أمر الله سبحانه إلاّ من لا يصانع ، ولا يضارع ، ولا يتبع المطامع " [2] .
والظاهر أنّ المراد بالأمر ، الولاية . والمضارعة : المشابهة ، فلعلّ المراد أنّ الحاكم الحقّ يجب عليه أن يكون مستقلاًّ في الفكر والعمل ، ولا يقع أسيراً تحت تأثير العوامل الخارجية أو الداخلية ، فيترك محاسن الأخلاق والأعمال وما يقتضيه العقل السليم بسبب الأجواء والتقاليد الباطلة .
3 - ما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : " فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه . وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة ، لا جميعهم " [3] .
4 - ما في صحيح مسلم عن أبي موسى ، قال : " دخلت على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنا

[1] نهج البلاغة ، عبده : 2 ، 19 ، صالح : 189 ، الخطبة 131 .
[2] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 176 ، صالح 488 الحكمة 110 .
[3] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) ، هامش تفسير القمي : 102 والاحتجاج : 255 .

118