من أهل الخبرة ، أو بأن تنتخب الأُمّة الخبراء [1] ، والخبراء الإمام . وكيف كان فإحالة الانتخاب إلى العامّة بلا تحديد مشكلة جدّاً مع فرض كون الأكثر من أهل الأهواء والأجواء أو جهلاء بالمصالح والمفاسد .
المسألة 16 - هل يجوز للأُمّة الكفاح المسلّح والخروج على الحاكم المتسلّط إذا فقد بعض الشرائط كالعدالة مثلاً ، أو لا يجوز ، أو يفصل بين الشروط المهمّة وغيرها ، أو بين ما إذا خيف على أساس الإسلام وبيضته وبين غيره ، أو بين الأخطاء الجزئية والانحرافات الأساسيّة ؟ وجوه :
قد يظهر من بعض الأخبار والفتاوى من السُنّة وجوب الإطاعة والتسليم للحاكم وإن كان جائراً فاجراً ، وعدم جواز الخروج عليه . فلنذكر بعض النماذج :
1 - فعن حذيفة بن اليمان قال : " قلت : يا رسول الله ، إنّا كنّا بشرّ فجاء الله بخير فنحن فيه ، فهل من وراء هذا الخير شرّ ؟ قال : نعم . قلت : هل وراء ذلك الشرّ خير ؟ قال : نعم . قلت : فهل وراء ذلك الخير شرّ ؟ قال : نعم . قلت : كيف ؟ قال : يكون بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي ولا يستنّون بسنّتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس . قال : قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟
قال : تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " [2] .
2 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " خيار أئمّتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم ويصلّون عليكم وتصلّون عليهم . وشرار أئمّتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم

[1] مع فرض كون الأكثر من أهل الأهواء والأجواء أو جهلاء بالمصالح والمفاسد فكيف يعتمد على انتخابهم للخبراء ؟ ثمّ لماذا لا يجري هذا البيان في انتخاب الأمّة للمراجع ؟ وقد مرّ الإشكال في إحالة تشخيص المرشّح للإمامة أو للنيابة عن الناس بعنوان الخبرة ، إلى هيئة متخصّصة كهيئة المحافظة على الدستور في الهامش الأوّل في الصفحة 178 - م - .
[2] صحيح مسلم : 3 ، 1476 .

196