الأُولى : السلطة التشريعية :
وفيها جهات من البحث :
1 - في بيان الحاجة إليها وحدودها وتكاليفها :
قد اصطلح على هذه السلطة في عصرنا مجلس الشورى والقوّة المقنّنة .
والحاجة إليها مع فرض اتساع نطاق الملك وكثرة الحوادث الواقعة والحاجة إلى ترسيم المخططات الكثيرة في غاية الوضوح .
ولمّا كان الأساس في الحكومة الإسلاميّة هو ضوابط الإسلام وأحكام الله - تعالى - النازلة على رسوله الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) في شتّى المسائل المرتبطة بالحياة بشؤونها المختلفة ، لا يحقّ لأحد وإن بلغ ما بلغ من العلم والثقافة والقدرة أن يشرّع حكماً أو يبدع قانوناً بارتجال .
قال الله - تعالى - مخاطباً لنبيّه : ( وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهوائهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . . . أفحكم الجاهلية يبغون . . . ) [1] .
وقسّمنا الأحكام إلى أحكام إلهيّة كان الرسول واسطة لإبلاغها ، وإلى أحكام سلطانية مولويّة صدرت عنه بما أنّه كان وليّ أمر المسلمين وحاكمهم . والظاهر أن القسم الثاني كان أحكاماً عادلة موسميّة من قبيل الصغريات والمصاديق للأحكام الكلّية الشاملة النازلة من قبل الله - تعالى - ، حتّى ما ربّما نسمّيها بالأحكام الثانويّة أيضاً مستفادة من كبريات كلّية أنزلها الله - تعالى - على نبيّه .
فللحكم الشرعي ثلاث مراحل :
الأُولى : مرحلة التشريع . وهو حقّ لله - تعالى - الذي يملك البلاد والعباد ،

[1] المائدة 5 : 49 و 50 .

234