قوله - تعالى - : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [1] ونحو ذلك يكون الخطاب متوجّهاً إلى المجتمع بما هو مجتمع ، وليس إلى كلّ فرد فرد . فلا محالة يجب أن يكون المتصدّي لامتثاله من يتمثّل ويتبلور فيه المجتمع إمّا بجعل الله - تعالى - أو بانتخاب نفس الأُمّة .
هذا مضافاً إلى أنّ تنفيذ كل واحد من هذه التكاليف يستدعي تشخيص الموضوع والانظار في هذه الموارد تختلف كثيراً ، فلأجل ذلك منع الشارع الحكيم من تصدّي الأفراد لها بل جعلها وظيفة لممثِّل المجتمع ، قطعاً لمادّة النزاع والفساد .
المسألة 12 - على فرض تقاعس الأكثرية واستنكافهم عن الاشتراك في الانتخابات فما هو التكليف حينئذ ، وهل يكفي انتخاب الأقليّة وينفذ على الجميع أو يجبر الأكثرية على الاشتراك ؟
ويمكن أن يُجاب : بأنّه بعدما ثبتت ضرورة الحكومة وكونها من أهم الفرائض ، فإن كان هنا حاكم منصوص عليه فهو ، وإلاّ وجب على من وجد فيه الشرائط ، ترشيح نفسه لذلك ووجب على سائر المسلمين السعي لتعيينه وانتخابه .
والتقاعس عن ذلك معصية كبيرة ، فيجوز للحاكم المنتَخب في المرحلة السابقة

[1] المائدة 5 : 38 .

192