وصرف وجود القدر المتيقّن لا يصلح مانعاً من انعقاد الاطلاق ولا حجّة لرفع اليد عنه ، من غير فرق بين الموضوع وغيره . فالإشكال مدفوع من أساسه .
السابع : أنّ لفظ الحَكَم في المقبولة ظاهر في قاضي التحكيم ، أي المحكّم من قبل المتخاصمين ، فيكون المراد بالحاكم أيضاً ذلك لتتلائم الجملتان . وعلى هذا فليس في المقبولة نصب لا للوالي ولا للقاضي . وليس لفظ : " الجعل " هنا بمعنى الإنشاء والإيجاد ، بل بمعنى القول والتعريف .
هذا ولكن الظاهر من الجملة تحقّق النصب ، كما هو الظاهر من مشهورة أبي خديجة أيضاً . وجعل الجعل بمعنى القول خلاف الظاهر جدّاً . وما ذكرناه من الخدشة ثبوتاً في نصب الوالي بنحو العموم لا يجري في نصب القاضي .
وبالجملة ، دلالة المقبولة على أنّ الصالح للولاية والمتعيّن لها إجمالاً هو الفقيه الجامع للشرائط ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الاشكال في أنّ فعليتها تتحقّق بالنصب من قبل الإمام ( عليه السلام ) أو بالانتخاب من قبل الأُمّة .
3 - حديث " اللهمّ ارحم خلفائي " :
رواه الصدوق في آخر الفقيه قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " اللهمّ ارحم خلفائي . قيل يا رسول الله ، ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنّتي " [1] . ورواه أيضاً في المعاني بسنده عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " اللهمّ ارحم خلفائي ، اللهمّ ارحم خلفائي ، اللهمّ ارحم خلفائي . قيل له يا رسول الله . . . " [2] ورواه بسند آخر ، وفيه " الذين يبلّغون حديثي وسنّتي ثمّ يعلّمونها أُمّتي " [3] . ورواه بسند آخر عن الرضا

[1] الفقيه : 4 ، 420 .
[2] معاني الأخبار : 2 ، 374 .
[3] الأمالي للصدوق : 109 .

155