والحكومة العادلة الحافظة لحقوق المجتمع ، فإنّ الإنسان مدنيٌّ بالطبع ، لا يحصل على حاجاته إلاّ تحت لواء حكومة حاسمة . ولأجل ذلك لم تخل حياة الإنسان في جميع مراحلها وأدوارها من حكومة ودويلة .
وحتّى لو فرضنا محالاً أو نادراً تكامل المجتمع وتحقّق الرشد الأخلاقي والتناصف والإيثار بين جميع أفراده ، فالاحتياج إلى نظام يجمع أمرهم في المصالح العامّة لا يقبل الإنكار . ولا يختص هذا بعصر دون عصر أو ظرف دون ظرف .
فما عن الأصمّ من عدم الاحتياج إلى الحكومة إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم ، وما عن ماركس من عدم الاحتياج إليها بعد تحقّق الكمون المترقي وارتفاع الاختلاف الطبقي واضح الفساد .
وأمّا ما تراه من استيحاش أكثر الناس في بلادنا وتنفّرهم من اسم الحكومة والدولة ، فليس إلاّ لابتلائهم طوال القرون المتمادية بأنواع الحكومات المستبدّة الظالمة . وإلاّ فالحكومة الصالحة اللائقة الحافظة لحقوق الأُمّة الآخذة بيدها ، تقبلها الطباع السليمة ويحكم بضرورتها العقل السليم . بل إنّ الحكومة الجائرة أيضاً مع ما فيها من الشرّ والفساد خير من الفتنة والهرج ، كما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " وال ظَلُومٌ غَشومٌ خيرٌ من فتنة تدوم " [1] .
7 - كيف نشأت الدولة وتنشأ ؟
قد ذكروا في ذلك نظريات عديدة :
منها : أنّ الدولة نظام اجتماعي يفرضه بالإجبار شخص قويّ أو فريق غالب .

[1] الغرر والدرر : 6 ، 236 .

14