الفصل الأوّل في ذكر بعض كلمات الفقهاء في شروط الإمام نذكر فيما يلي بعضها [1] :

[1] لا يخفى أنّ الإسلام لم يصوّر شكلاً خاصّاً للحكومة الإسلامية في عصر الغيبة ، فيمكن تصويرها بأشكال مختلفة ؛ منها الانتخاب حسب رؤية المؤلف ، ومنها الانتصاب وفق نظرية القائلين به ، وعليه فالفقيه الجامع لشروط الحكم والفتوى هو صاحب القدرة المطلقة . وأمّا على الانتخاب فالفقيه الجامع للشروط ينتخب بعنوان الوالي أو الإمام ، وحينئذ يمكن أن يتسلّم مقاليد القدرة والحكم على نحو التقييد ، أو على نحو الاطلاق ، بمعنى أنّ الأمر كلّه يصدر عنه ويرجع إليه ، وأنّه المحور لجميع السلطات والأنظمة ، وأنّ الأُمّة تجب عليهم إطاعته في كلّ ما رآه صلاحاً وأمر به . فبهذه الملاحظة وفي هذا البرنامج شرع الأُستاذ في البحث عن شروط الوالي ثم عن سائر المسائل والموضوعات المرتبطة بالحكومة . وأمّا حيث لا دليل على انحصار شكل الحكومة بما رسمه الأُستاذ أي تمركز القدرة في شخص واحد هو الوالي - ونحن لا نردّه مطلقاً لأن بعض الأزمنة والمجتمعات يقتضي ذلك الشكل ؛ ولكن في زماننا لا اقتضاء له فانّ كثرة المسائل العلمية والفنون العملية يقتضي شكلاً آخر للحكومة الإسلامية - يمكن أن نفرضه بصورة أخرى . مثلاً إذا فرضنا أنّ الأُمّة تحتاج في أمورها الاجتماعية إلى سلطات ثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية ، فيمكن أن يكون كلّ منها منفكّاً ومستقلاًّ عن الآخر . وإذا فرضنا أنّ إسلامية الحكومة تقتضي تدخّل الفقهاء في الأمور فلِمَ لم يدخلوا في أمر التشريع فقط بحسب صلاحيتهم وتخصّصهم فيه ، فينتخبون للحضور في مجلس الفقهاء المعدّ لمقارنة قرارات مجلس النوّاب مع أحكام الإسلام والقانون الدستوري . ففي هذه الصورة لا يلاحظ الفقيه بعنوان الوالي كي نبحث عن اعتبار شروط له كالذكورية مثلاً . نعم في هذا البرنامج أيضاً يبحث عن شروط المسؤولين لتنفيذ القوانين وللقضاء . - م - .

101