الله تعالى وحفظها . 2 - إجراء أحكام الإسلام وقوانينه . 3 - وإدارة أمر القضاء وفصل الخصومات .
وأنت تعلم أنّ كل واحد من هذه الشؤون الثلاثة اتسعت دائرته بسعة أراضي الإسلام وبلاده ، والإمام المعصوم أيضاً لم يكن يتمكّن من مباشرة جميع الأعمال ، فلا محالة يفوّض كل أمر إلى شخص أو مؤسسة . وقد دلّت أخبار كثيرة على إحالة الفتيا إلى مثل أبان بن تغلب ، وزكريا بن آدم ، والعمري ، وابنه ، وغيرهم من فقهاء الأصحاب . وكذلك أمر القضاء ، كما دلّت عليه مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها . فكذلك لا مانع لتصدّي الفقهاء للأعمال الثلاثة في عصر الغيبة .
والأصحاب لا يخالفون في جواز تصدّي الفقهاء لمنصبي الفتيا والقضاء في عصر الغيبة ، بل يوجبون ذلك ، مع تطرّق احتمال خطئهم وعدم كونهم معصومين ، فلم لا يلتزمون بذلك في حفظ النظام والسياسة ؟
فالحقّ أن يقال : إنّه مع وجود الإمام المعصوم والتمكّن منه لا يجوز لغيره تقمّص الخلافة والإمارة قطعاً ، ولكن مع عدم التمكّن منه - بأي سبب كان ، كما في عصر الغيبة - فالفقهاء العدول الأقوياء صالحون لنيابة الإمام المعصوم في أمر الحكومة أيضاً ، لعدم رضا الله - تعالى - بتعطيل شؤون الإمامة . بل إنّ حفظ بيضة الإسلام ونظام المسلمين أهم بمراتب من الأُمور الحسبية الجزئية التي أفتى الفقهاء بالتصدّي لها من قبل الفقيه ، فإن لم يكن فعدول المؤمنين ، بل وفسّاقهم أيضاً مع عدم العدول ، فالحكم ثابت بنحو الترتّب .
6 - النص عليه فقد قال باعتبار هذا الشرط أيضاً أصحابنا الإمامية ، ودلّت عليه أخبارنا :
فمنها : رواية الحسن بن الجهم ، قال : حضرت مجلس المأمون يوماً وعنده

133