غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر " [1] .
2 - وفي صحيحة زرارة قال : " الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً وإن شاء قسّم ذلك بينهم " [2] هذا .
ولكن التقسيم بين المقاتلين كان في عصر كانت الجيوش المتطوّعين يشاركون في الحروب بداع إلهي وكانت الآلات العسكرية والأفراس ملكاً لهم .
وأمّا اليوم حيث كانت الجيوش موظّفين من قبل الحكومة أُجَراء على الأعمال العسكرية وكانت النفقات والمراكب والوسائل العسكرية أيضاً ملكاً للحكومة .
فهل تقسّم الغنيمة بينهم أو يجري حكم التقسيم في المتطوّعين فقط ؟ في المسألة وجهان . والعمدة ما ذكرناه من عدم تعيّن التقسيم إذا كان هنا مصارف مهمّة بحيث تستوعب الغنائم .
هذا كلّه فيما إذا حصلت الغنيمة في دار الحرب وبإذن الإمام وإلاّ فإن حصلت بغير إذن الإمام ، أو في دار الهجرة فيأتي حكمها . فهنا مسائل نذكر بعضها :
الأُولى : ما يكون للإمام بما هو إمام :
وهو على قسمين :
الأوّل : قطائع الملوك وصفاياهم :
قال المحقّق : " وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا

[1] الوسائل : 6 ، 365 وتمام الحديث في الكافي : 1 ، 539 - 543 .
[2] الوسائل : 6 ، 365 .

524