على أساس الطبائع والقابليات على الأهواء والعلاقات الشخصيّة .
3 - المساواة أمام القانون : [1] يتميّز الحكم الإسلامي عن غيره بأنّه لا يفرَّق فيه بين أفراد المجتمع

[1] ربّما أشكل بأن العدل يقتضي المساواة في نفس قوانين الإسلام بالنسبة إلى كلّ فرد وجنس ، فالتمايز بين الذكر والأُنثى في الإرث والطلاق والدية وكذا بين الكافر الذمّي والمسلم وكذا بين العبد والحرّ في الديّة ونظائره مناف للمساواة والعدل . وأُجيب بما أُشير إليه في المتن أيضاً بأنّ معنى العدالة ليس التساوي في كلّ الجهات ، بل معناها إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه . والتفاوت في الحقوق الناشئ من التفاوت في الاستحقاق لا ينافي العدالة بل هو عينها . والتفاوت في الاستحقاق يرجع إلى الاختلاف في الطبايع أو الموضوعات أو الأفعال أو الاكتسابات النفسانية . فطبيعة المرأ غير المرأة ، فيستحقّ المرأ ما لا تستحقها المرأة بلحاظ طبيعتهما ، ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض يستحق القتل ، ومن اكتسب مواصفات اشترطت لتصدي أمر يستحق التصدّي ، ومن لم يكتسب فليس له التصدّي ، وإذا تغيّر موضوع حكم تغير حكمه . نعم قد نشاهد حكم الناس باستحقاق فرد لشيء في زمان أو مجتمع وفي زمان آخر أو مجتمع آخر لضد ذلك الشيء فصار هذا منشاءاً للقول بنسبية العدالة أو القيم . ولكن إذا دقّقنا حكمهم وتفحّصناه وعرضناه على الأصول القطعية الثابتة عند العقول رأينا خطائهم في الزمان الأوّل أو في الزمان الثاني أو في كلا الزمانين . وعلى هذا فلا مجال للقول بنسبية العدالة والقيم والتبعية للآراء والأجواء المتأثّرة من الدعايات الكاذبة أو البواعث غير السليمة . ولا بأس بتغيّر حكم تغيّر موضوعه في الظروف المتغيّرة في الزمان والمكان . ومن طرف آخر يمكن أن يقال : إن كان مراد القائلين بنسبية القيم الأخلاقية نسبية مفهومها فبطلانه ضروري إذ مفهوم العدالة - أي إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه - لا يتغيّر بتغيّر الظروف قطعاً . وإن كان مرادهم مصاديقها وافرادها الخارجي فهو في بعض الأمور معقول ومقبول إذ الظروف والأحوال والاستعدادات والقابليات تتغيّر والحقّ الناشئ منها تتغيّر أيضاً ، فيمكن أن يكون شئ حقّاً في زمان وحال ولا يكون حقّاً في زمان وحال آخرين وأمثلته كثيرة - م - .

255