انتخاب الأُمّة قهراً إذا فرض كون انتخاب الوالي وكذا المجلس من قبلها .
ويكون انتخاب سائر العمّال من شؤون الوزراء على حسب أعمالهم ومسؤولياتهم . ولا ضير في ذلك بعد تشريعه في مجلس الخبراء ورعاية الشرائط المعتبرة عقلاً وشرعاً .
3 - مواصفات الوزراء والعمّال والأمراء بمراتبهم :
العقل والشرع يحكمان باعتبار شروط ومواصفات في الولاة والوزراء والعمّال تجب رعايتها وإعمال الدقّة في تحقيقها ، ويكون إهمالها خيانة بالإسلام والأُمّة .
وعمدتها : العقل الوافي والايمان والتخصّص والتجربة والقدرة على التصميم والعمل والوثاقة والأمانة وأن لا يكون من أهل الحرص والطمع .
وقد مرّ بيان حكم العقل ، والآيات والروايات الدالّة على اعتبار شروط في الولاة في الباب الرابع . ولعلّه يستفاد من كثير منها أدلّة المقام أيضاً ، فلنذكر هنا أدلّة في خصوص الوزراء والأمراء :
1 - في نهج البلاغة في كتابه ( عليه السلام ) لمالك الأشتر : " إنّ شرّ وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ، ومن شركهم في الآثام ، فلا يكوننّ لك بطانة فإنّهم أعوان الأَثَمَة واخوان الظلمة . . . فولّ من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك ، وأنقاهم جيباً ، وأفضلهم حلماً . . . ثمّ انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختباراً ولا تولّهم محاباة واثرة ، فإنّهم ( فإنّهما ) جماع من شعب الجور والخيانة . . .
ثمّ انظر في حال كتّابك ، فولّ على أمورك خيرهم . . . " [1] .
2 - قوله : " آفة الوزراء خبث السريرة " [2] .

[1] نهج البلاغة عبده : 3 ، 97 ، صالح : 430 ، الكتاب 53 .
[2] الغرر والدرر : 3 ، 102 .

251