إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

ويطّلع على مصالحهم ومفاسدهم ومضارّهم ومنافعهم ، ولا يشركه في ذلك أحد من خلقه .
الثانية : مرحلة استنباط الأحكام واستخراجها من منابعها الصحيحة ، والافتاء بها . ومرجعها الفقهاء العدول .
الثالثة : مرحلة ترسيم الخطوط الكلّية والبرامج الصحيحة للبلاد والمسؤولين على ضوء الفتاوى المستخرجة [1] من قبل الفقهاء . لا بتطبيق قوانين الإسلام كيف ما كان على المشاكل وأهواء الأُمّة ، بل بتطبيق المشاكل والحوادث الواقعة على قوانين الإسلام بواقعيتها وقداستها . وهذا عمل مجلس الشورى في الحكومة الإسلاميّة ، وليس له التقنين والتشريع بارتجال أو على حسب أهواء الأُمّة .
ولا يلزم من ذلك ضيق المجال أو انسداد الطرق في بعض الأحيان ، إذ الإسلام بجامعيته قد التفت إلى جميع جوانب الحياة وحاجاتها ، وجميع الظروف والحالات حتّى موارد الضرر والضرورة ، والعسر والحرج ، وتزاحم الموضوعات والملاكات ونحو ذلك .
2 - انتخاب النوّاب لمجلس الشورى :
قد عرفت أنّ المسؤول والمكلّف هو الحاكم وهذا يقتضي [2] أن يكون

[1] الأحكام والفتاوى المستخرجة من المنابع الصحيحة إذا كانت شاملة للمسائل الحادثة في أرضيات مختلفة من الثقافة والاقتصاد والسياسة وغيرها كانت صالحة لأن تكون مبنى التقنين في هذه المرحلة ، وعلى هذا فالاجتهاد لابدّ وأن يكون متطوّراً حسب الظروف المكانية والزمانية وناظراً إلى ما يحتاج إليه الناس في تلك الظروف - م - .
[2] هذا الاقتضاء ممنوع إلاّ على نظرية النصب المردود عند الأستاذ ، أو على نظرية النخب إذا فوّض الناس انتخاب النوّاب إلى الحاكم ، ولكن التفويض بهذا النحو ينجرّ غالباً إلى الانفراد بالسلطة والديكتاتورية والفساد - م - .

235