الفصل الثاني في اثبات شروط الوالي بالعقل لا يخفى أنّ العقلاء إذا أرادوا أن يفوّضوا أمراً من الأُمور إلى شخص فلا محالة يراعون فيه أموراً :
الأوّل : أن يكون عاقلاً .
الثاني : أن يكون عالماً بكيفية العمل وفنونه .
الثالث : أن يكون قادراً على إيجاده على ما هو حقّه .
الرابع : أن يكون أميناً ، وإلاّ لجاز أن يخون في أصل العمل أو في كيفيّته ، مثلاً ، إذا أردتم أن تستأجروا أحداً لإحداث بناء فلا محالة تراعون فيه بحكم الفطرة وجود هذه الشرائط الأربعة . والولاية وإدارة شؤون الأُمّة من أهمّ الأُمور وأعضلها وأدقّها ، فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون عاقلاً ، عالماً بالعمل ، قادراً عليه ، أميناً عليه .
وإذا كان المفوّضون لأمر الولاية يعتقدون بمبدأ خاص في نظام الحياة ، وأرادوا إدارة شؤونهم السياسيّة على أساسه ، فلا محالة يختارون من يعتقد بهذا المبدأ ويطّلع على مقرّراته ، بل يختارون من يكون أعلم وأكثر اطّلاعاً ، اللهمّ إلاّ أن يزاحم ذلك جهة أقوى وأهمّ . مثلاً : إذا كان أهل منطقة معتقدين بالمبدأ المادي

105