وأمّا قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم ) [1] فقد مرّ تفسيره بالتفصيل في الباب الثاني ، فراجع .
والمخاطب في قوله - تعالى - : ( فإن تنازعتم في شئ فردّوه إلى الله والرسول ) [2] هم المؤمنون في صدر الآية ، والظاهر منه التنازع الواقع بين أنفسهم لا بينهم وبين أولي الأمر فأوجب الله - تعالى - عليهم أن يردّوا المنازعات إلى الله والرسول في قبال الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت .
وقد تحصّل ممّا ذكرناه أنّ الحكم بالعدل في الآية الأُولى من الآيات الثلاث ظاهر في القضاء ، وأنّ مورد الآية الثالثة أيضاً هو القضاء ، كما أنّ التنازع المذكور في الآية الثانية أيضاً يناسب القضاء .
ولكن لا يخفى ان القضاء بنفسه ليس قسيماً للإمامة والولاية ، بل هو من شؤونها [3] ، فالآيات الثلاث مترابطة ، فالأمانة في الأُولى بمعنى الإمامة ، والحكم بالعدل متفرّع عليها . والآية الثانية في إطاعة الرسول وأُولي الأمر يعني الأئمّة .
والطاغوت في الثالثة ظاهر في الوالي الجائر ، إذ القاضي بما هو قاض لا قوّة له حتّى يطغى . إلاّ بالاعتماد على قوّة الوالي وجنوده .
2 - مشهورة أبي خديجة :
روى الشيخ باسناده ، عن أبي خديجة ، قال : بعثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أصحابنا فقال : قل لهم : " إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ

[1] النساء 4 : 59 .
[2] النساء 4 : 59 .
[3] هذا يصح في عصر كان سياسة المدن أمراً ساذجاً ، ولكن اليوم الذي تحتاج سياسة بلد صغير إلى علوم وتخصّصات عديدة لا تجتمع عادة في شخص واحد فلا يمكن القول بأن القضاء ليس قسيماً للإمامة ، ولا مفرّ من القول بتفكيك السلطات الثلاث - م - .

149