كتاب الطهارة ( ط.ج ) - السيد الخميني - کتابخانه مدرسه فقاهت

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 560

مقدّمة التحقيق: مقدمة 1

الإمام الخميني طاب ثراه في سطور: مقدمة 3

مصنّفاته وتقريراته ( قدّس سرّه ): مقدمة 4

كلمة حول هذا الكتاب: مقدمة 8

منهج التحقيق: مقدمة 9

توجيه الحكم باستحاضة اليائسة والصغيرة	326
أدلَّة الاجتماع مطلقاً	331
وجه الجمع بين ما دلَّت على الاجتماع وما دلَّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف	338
قوّة العمل بصحيحة الصحّاف	341
ثمّ إنّ هاهنا مطالب	344
المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض	345
المسألة الأولى في اعتبار التمييز في المبتدئة	346
بيان دلالة المرسلة	354
2 رواية سماعة وموثّقة ابن بكير	361
وينبغي التنبيه على أُمور	362
الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام	366
الكلام في كيفية التتميم	368
الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام	370
الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين	375
فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة	376
الجهة الثانية في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها	382
الجهة الثالثة في بيان الخصوصيات المعتبرة عند الرجوع إلى عادة النساء	385
الجهة الرابعة في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها	389
الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها	391
أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين " 1 " . وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه	392
ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها	393
تعارض فقرأت المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة	395
عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات	397
تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية	399
المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز	403
الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز	405
التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض ونفي الاحتياط	410
في كيفيّة تحيّض الناسية	411
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على التخيير	414
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية	415
الموضع الثاني في ناسية العدد دون الوقت	416
وأمّا الموضع الثالث	419
المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة	421
التمسّك بالروايات لإثبات ثلاثية الأقسام وبيان وجه الجمع	422
ضابطة الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة والقليلة	427
2 تجديد الوضوء	435
عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الحكم	438
2 وجوب الوضوء	442
3 وجوب الغسل	444
منشأ الاختلاف في عدد الغسل	445
بقيت روايات	449
وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات	452
وينبغي التنبيه على أُمور	460
وجه الاحتمال الأوّل وردّه	462
مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس	465
سببية الدم الفعلي للأغسال	468
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية	472
الأمر الثالث في جواز تفريق المستحاضة لصلواتها والغسل لكلّ صلاة	474
في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين	475
بيان حال الوضوء	478
الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة	479
التفصيل بين سهولة الاختبار وغيره	482
الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان	483
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما	484
بيان مفهوم قولهم السابق	488
جواز وطء المستحاضة مع تركها لأفعالها	489
توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية	500
المقصد الثالث في النفاس	503
تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعيّة في المقام ؟	505
حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض	509
ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر	510
الرجوع إلى الأمارات لإثبات الحيضية	515
نفاسيّة الدم الخارج مع المضغة	519
المسألة الثانية في حدّ النفاس من طرف القلَّة	521
المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة	524
الطائفة الثانية	532
الطائفة الثالثة	535
كيفية الجمع بين الطوائف السابقة	536
حول تفصيل العلَّامة في أكثر النفاس	538
إبطال الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام	539
المسألة الرابعة في نفاس ذات التوأمين	541
الروايات الدالَّة على استقلال كلّ من النفاسين	544
حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً	546
حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين	549
مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها في العشرة	553
مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة	555
المسألة السادسة في تخلَّل النقاء أثناء النفاس الواحد	557
المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء والحائض	559
المقصد الأوّل في الحيض	7
تمهيد في حدّ الحيض شرعاً	9
كلام المحقّق الخراساني وجوابه	11
تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف	15
مقدار أمارية الأوصاف	20
حول اختصاص أمارية الصفات بمستمرّة الدم	22
الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة	23
هل الأوصاف خاصّة مركَّبة ؟	27
في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية	29
أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً	37
أمارية التطوّق والانغماس في جميع صور الشكّ	39
حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ	41
الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان	48
المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره	49
الكلام في قاعدة الإمكان	50
موضوع قاعدة الإمكان	51
الثاني التمسّك بطوائف من الأخبار	55
الثالث الإجماع	64
في مقدار سعة قاعدة الإمكان	67
حول أمارية القاعدة وأصليتها وبيان نسبتها مع غيرها	68
إشكال التنافي بين كون الحيض بلوغاً وعدم حيضية الصبيّة	74
عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية والسنّ	76
الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس	77
أدلَّة التفصيل بين القرشية وغيرها	81
مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية والنبطية	83
في اعتبار التتابع في أقلّ الحيض	87
الروايات الدالَّة على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام	88
التمسّك بمرسلة يونس القصيرة لإثبات عدم اعتبار التتابع	90
التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التتابع	95
التمسّك برواية عبد الرحمن على عدم اعتبار التتابع	97
بيان المراد من التوالي في الأيّام الثلاثة	101
دخول الليلتين المتوسّطتين والأولى	109
الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد على عشرة أيّام	111
اعتبار التوالي في العشرة	112
حول مذهب صاحب الحدائق في عدم اعتبار التوالي	113
حول مذهب صاحب الحدائق في النقاء المتخلَّل بين العشرة	120
المسألة الأُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار	128
دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً	134
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين	136
المسألة الثالثة في ثبوت المرّتين بالتعبّد	140
المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين	145
المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتيّة بتكرّر الحيض	150
المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً	152
هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين ؟	155
ثانيتها في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل	158
الروايات الخاصّة الدالَّة على التحيّض مطلقاً	159
ثالثتها في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير	162
الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام	163
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض	165
عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام	166
حول التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة	168
رابعتها في حكم ذات العادة العددية المحضة	170
حكم المبتدئة والمضطربة والناسية	173
حكم تعارض الأمارتين	174
حكم الدم الثاني	176
ما استدلّ به على وجوب الاستبراء وبيان أنّه طريقي	181
هل يجب الاستبراء ثانياً وثالثاً ؟	185
حكم نسيان الاستبراء	186
حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره	187
كيفية الاستبراء	188
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة	191
الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة	195
الجهة الأولى في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها	198
الجهة الثانية في اختلاف أخبار الاستظهار	202
تعارض روايات الاستظهار مع أدلَّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها	205
رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون	207
حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة	212
الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض	223
عدم دلالة آية المحيض إلَّا على حرمة الوطء في الفرج	224
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج	226
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما	227
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض	229
الروايات الدالَّة على مختار القدماء من أصحابنا	230
الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها	231
2 بيان حال المسبّب	239
مقتضى مقام الإثبات والدلالة	241
المراد ب " الدينار " في المقام	242
تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره	243
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة	244
الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل	245
2 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف	248
ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر	249
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف	250
دلالة عموم الكتاب والسنّة على جواز الوطء قبل الغسل	251
دلالة الأخبار الخاصّة على الجواز من غير فرق بين الشبق وغيره	252
اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه	255
جواز الوطء قبل غسل الفرج	256
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة	257
عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة	262
حول الأخبار الواردة في المقام	263
في كلّ غسل وضوء إلَّا الجنابة " 3 " . وجه الجمع بين الطوائف السابقة	265
الروايات المتعرّضة لإجزاء غسل الجمعة أو العيد عن الوضوء	266
عدم كون الروايات في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء	268
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً	273
في كيفية رفع غسل الحيض والوضوء الحدثين	275
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر	277
تعارض أدلَّة عدم القضاء مع الأدلَّة السابقة	282
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام	286
مقتضى القواعد في المقام	296
مقتضى الروايات الخاصّة	297
المقصد الثاني في الاستحاضة	303
التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة	308
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات	309
المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة	310
عدم حصول التمييز بالغلظة والنتن ونحوهما	313
المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالَّة على أمارية الصفات على الاستحاضة	315

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 560

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست