مربوط بالمقام ، وليس المراد منه أنّها لا تقبل الكثرة ، كما أشار إليه في صدر كلامه بقوله : " إنّ الطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرار " ولهذا قال بعض أئمّة الفنّ : " إنّ الماهية لمّا لم تكن كثيرة ولا واحدة ، كثيرة وواحدة " " 1 " وما أفاد وفصّل هذا المحقّق الهمداني هو ما ذهب إليه الرجل الهمداني الذي صادف الشيخ أبا عليّ بمدينة همدان " 2 " ونحن لسنا بصدد إثبات المطلوب بالوجوه العقلية البعيدة عن هذا المضمار ، لكنّ المدعى أنّ العرف أيضاً مساعد على ما عليه العقل في هذا المقام .
فتحصّل ممّا ذكر : أنّ في إثبات استقلال كلّ مصداق للطبيعة بالسببية ، لا نحتاج إلى إثبات جعل السببية للأفراد ، بل جعل السببية لنفس الطبيعة بلا قيد يثبت المطلوب ، فما في تقريرات بعض أعاظم فنّ الأُصول من إتعاب النفس لإرجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحقيقية ، وإثبات أنّ كلّ فرد سبب مستقلّ " 3 " ، غير محتاج إليه . مع أنّ أصل الدعوى غير تامّ ، كما حقّق في محلَّه " 4 " . هذا كلَّه حال السبب .
2 بيان حال المسبّب وأمّا المسبّب في المقام فتارة : يكون حكماً تكليفياً ، مثل قوله يجب عليه في استقبال الحيض دينار أو قوله يتصدّق بدينار أو عليه أن يتصدّق ممّا هو بمنزلة إيجاب التصدّق .

" 1 " الشفاء ، قسم الإلهيات : 195 207 . " 2 " رسالة الشيخ الرئيس إلى علماء مدينة السلام ، ضمن الرسائل : 466 ، الحكمة المتعالية 1 : 273 274 . " 3 " فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 494 . " 4 " مناهج الوصول 2 : 211 ، تهذيب الأُصول 1 : 449 .

239