نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 181
في مثل الأُمور التدريجية " 1 " والقول بحرمة الغسل عليها ذاتاً ، لا إشكال في عدم إمكان التقرّب به مع التفاتها حكماً وموضوعاً . وأمّا لو اغتسلت عن غفلة بقصد التقرّب فصادف الطهر صحّ . كما أنّه يصحّ إن قلنا بعدم حرمته ذاتاً ، فأتت به رجاءً وصادف الطهر ، فالحكم بوجوب الفحص وعدم صحّة الغسل قبله مطلقاً ، يحتاج إلى الدليل . ما استدلّ به على وجوب الاستبراء وبيان أنّه طريقي واستدلّ على وجوب الاستبراء " 2 " بروايات : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم ترَ شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ " 3 " . وفيها احتمالات : كاحتمال الوجوب التعبّدي الشرعي . واحتمال الوجوب الشرطي ؛ بمعنى كون الاختبار شرطاً لصحّة الغسل . واحتمال عدم الوجوب ، بل الأمر به لمجرّد الإرشاد إلى حسن الاحتياط ؛ لئلَّا يقع غسلها لغواً وعملها باطلًا . واحتمال الوجوب الطريقي ؛ بمعنى وجوب الاختبار لأجل الاطلاع على الواقع ؛